گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 368







الصفحۀ 366
تقدم تفصیله کما هو حقه فلا نعیده ثانیا (ثم ان المصنف) حیث أشار إلی أغلب الوجوه السبعۀ أي السابع والسادس والأول والثانی فلا
بأس ان نشیر هنا إلی بقیۀ الوجوه وهی الثالث والرابع والخامس فنقول (قال) الشیخ أعلی الله مقامه (ما لفظه) الثالث یعنی به.
(الوجه الثالث) ان باب العلم فی مورد القیاس ومثله مفتوح للعلم بأن الشارع أرجعنا فی هذه الموارد إلی الأصول اللفظیۀ أو العملیۀ فلا
یقضی دلیل الانسداد اعتبار ظن القیاس فی موارده (ثم أجاب عنه) بما حاصله ان انفتاح باب العلم فی مورد القیاس انما حصل من
جهۀ النهی عن القیاس والکلام فعلا فی توجیه صحۀ النهی عنه أقول والأولی فی الجواب عن هذا الوجه أن یقال ان الأصول اللفظیۀ
لیست هی موجودة دائما فی مورد القیاس کی یؤخذ بها وینفتح بوسیلتها باب العلمی واما الأصول العملیۀ فهی وان کانت موجودة
ولکن المفروض کما تقدم فی مقدمات الانسداد عدم جواز الرجوع إلی النافی منها فلا یتم الجواب (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد
ما فرغ عن الوجه الثالث (قال ما لفظه) الرابع یعنی به.
(الوجه الرابع) ان مقدمات دلیل الانسداد أعنی انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التکلیف انما توجب (ثم ساق) کلاما طویلا محصله ان
مقدمات الانسداد لا تقتضی حجیۀ الظن بما هو هو کی لا تقبل التخصیص بل حجیۀ الأسباب المفیدة له من قبیل الخبر والإجماع
المنقول والشهرة فی الفتوي والاستقراء ونحو ذلک وهی قابلۀ للتخصیص فإذا تعارضت الأسباب بعضها مع بعض فیؤخذ بالأقوي
المفید للظن دون الآخر الغیر المفید له إذ لا یعقل ان یفید کلا من المتعارضین ظنا علی خلاف الآخر (وبعبارة أخري) إذا لم تعارض
الأسباب بعضها مع بعض
(366)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 369
الصفحۀ 367
فالمعتبر هو الأسباب دون الظن وإذا تعارضت بعضها مع بعض فالمعتبر هو الظن دون الأسباب (وفیه).
(أولا) ان مقتضی دلیل الانسداد علی القول به هو حجیۀ الظن بما هو هو من أینما حصل ونشأ نظیر العلم فی حال الانفتاح من أینما
حصل ونشأ من دون نظر إلی الأسباب المفیدة له أصلا.
(وثانیا) لو سلم ذلک فلا یکاد یجدي هذا فی دفع الإشکال فإن العقل بعد ما حکم بحجیۀ شیء سواء کان ذلک نفس الظن أو
الأسباب فحکمه لا یکاد یقبل التخصیص بمعنی انه لا یمکن رفع حکمه عن موضوعه لما تقدم فی صدر البحث من لزوم التناقض کما
أفاد الشیخ أعلی الله مقامه.
(وثالثا) لا معنی للتفکیک بین حال التعارض وعدمه فعند عدم تعارض الأسباب یکون المعتبر هو الأسباب وعند التعارض یکون
المعتبر هو الظن فان المعتبر ان کان هو الأسباب فتکون هی معتبرة إلی الآخر وان کان المعتبر هو الظن فیکون هو معتبرا من الأول
وهذا واضح.
صفحۀ 233 من 260
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ من الوجه الرابع (قال ما لفظه) الخامس یعنی به.
(الوجه الخامس) ان دلیل الانسداد انما یثبت حجیۀ الظن الذي لم یقم علی عدم حجیته دلیل فخروج القیاس یکون علی وجه
التخصص دون التخصیص (ثم أخذ فی توضیحه) بما حاصله ان العقل انما یحکم بحجیۀ الظن فی حال الانسداد من جهۀ حصول
البراءة الظنیۀ وانها فی هذا الحال تقوم مقام البراءة العلمیۀ فإذا قام الدلیل علی المنع عن ظن مخصوص کالقیاس حصل القطع بعدم
البراءة بالعمل به فلا یبقی معه براءة ظنیۀ حتی یحکم العقل بوجوبها بل یخرج هو عن تحت حکم العقل موضوعا وهذا نظیر حکم
العقل بحرمۀ العمل بالظن فی حال الانفتاح من جهۀ قبح الاکتفاء مما دون الامتثال العلمی فإذا قام الدلیل علی اعتبار ظن خاص
(367)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 10
صفحه 370
الصفحۀ 368
فالعمل به یکون امتثالا علمیا فهو یخرج عن تحت حکم العقل موضوعا فما نحن فیه علی العکس من ذلک تحقیقا.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أجاب عن هذا الوجه (بما حاصله) ان النهی عن بعض الظنون (ان کان) علی وجه الطریقیۀ فهو عند
الانسداد کالأمر ببعض الظنون فی حال الانفتاح قبیح عقلا لکونه معرضا لفوات الواقع فینتقض به الغرض (وإن کان علی) وجه یکشف
النهی عن مفسدة فی العمل بهذا الظن یغلب علی مفسدة مخالفۀ الواقع اللازمۀ عند طرحه فهذا یرجع إلی الوجه السادس أقول اما الأمر
ببعض الظنون فی حال الانفتاح علی وجه الطریقیۀ فقد عرفت فی محله انه مما لا قبح فیه أصلا إذا کان الأمر به لمصلحۀ عائدة إلی
النوع کالتسهیل وشبهه تکون هی أهم فی نظر الشارع من مفسدة مخالفۀ الواقع التی هی فی موارد خطأ الظن وتعود إلی شخص
المکلف من غیر ان یکون فی سلوك هذا الطریق مصلحۀ یتدارك بها مفسدة مخالفۀ الواقع أصلا.
(واما النهی عن بعض الظنون) فی حال الانسداد علی وجه الطریقیۀ فیکفی فی حسنه ملاحظۀ غلبۀ مخالفته للواقع فإذا رأي الشارع انه
إذا منع عن القیاس واضطر المکلف إلی العمل فی مورده بسائر الأمارات والأصول فوقوعه فی خلاف الواقع یکون أقل مما إذا عمل
بالقیاس فیحسن حینئذ منعه عنه بلا کلام وقد صرح الشیخ بنفسه فی الوجه السابع بعد عبارته المتقدمۀ فیه ان المحسن لنهی الشارع
عن سلوکه علی وجه الطریقیۀ کونه فی علم الشارع مؤدیا فی الغالب إلی مخالفۀ الواقع إلی آخره (وعلیه) فالأولی فی تضعیف هذا
الوجه الخامس هو ان یقال إن مع المنع عن القیاس لا تنعدم البراءة الظنیۀ من أصلها بل قد تبقی موجودة علی حالها لحصول الظن منه
أحیانا فیقع الإشکال حینئذ فی خروجها عن تحت حکم العقل بوجوبها فتدبر جیدا.
(368)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الظنّ ( 7)، النهی ( 3
صفحه 371
الصفحۀ 369
(قوله لا یکاد یکون فی دفع الإشکال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفید … إلخ) کلمۀ بالقطع متعلقۀ بالإشکال لا بدفع الإشکال
أي لا یکاد یکون فی دفع إشکال القطع بخروج الظن الناشئ من القیاس بمفید.
فی الظن المانع والممنوع (قوله فصل إذا قام ظن علی عدم حجیۀ ظن بالخصوص … إلخ) فإذا قامت الشهرة مثلا علی نهی الشارع عن
الأولویۀ الظنیۀ (فقال الشیخ) فی وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوي منهما أو التساقط وجوه بل أقوال (انتهی) (وحاصل)
صفحۀ 234 من 260
تحقیق المصنف انه بعد ما تصورنا النهی عن بعض الظنون بالخصوص کالقیاس فی حال الانسداد صح أن یقال إنه لا استقلال للعقل
بحجیۀ ظن قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما إذا ظن المنع عنه کذلک وذلک لما عرفت فی الفصل السابق من عدم
اجتماع استقلال العقل بحجیۀ شیء مع احتمال المنع الشرعی عنه فلا بد حینئذ من الاقتصار علی ظن نقطع بعدم المنع عنه بالخصوص
فإن کفی بمعظم الفقه فهو والا فنضم إلیه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع ویرتفع حینئذ احتمال المنع عنه شرعا وینسد باب
الاحتمال بملاحظۀ الانسداد (ثم إن) فی المقام مسلک آخر لتقدیم الظن المانع وطرح الممنوع غیر ما سلکه المصنف وهو دوران
الأمر بین التخصص والتخصیص بلا مخصص (وتفصیله) علی ما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه أن بعض من وافقه إما واقعا وإما تنزلا
فی عدم الفرق فی النتیجۀ بین الظن بالواقع والظن بالطریق قد اختار فی المقام وجوب طرح الظن الممنوع نظرا إلی ان مفاد دلیل
الانسداد کما تقدم فی الفصل السابق فی ذیل الوجه الخامس هو اعتبار کل ظن لم یقم علی عدم اعتباره دلیل معتبر والظن
(369)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 13 )، النهی ( 2)، المنع ( 3)، الوجوب ( 2
صفحه 372
الصفحۀ 370
الممنوع مما قام علی عدم اعتباره دلیل معتبر وهو الظن المانع فإنه معتبر بدلیل الانسداد حیث لم یقم دلیل علی المنع عنه فإن أخذنا
بالظن المانع کان خروج الممنوع من باب التخصص فإنه مما قام الدلیل علی المنع عنه وإن أخذنا بالممنوع کان طرح المانع من باب
التخصیص بلا مخصص إذ لا مخصص یخرجه عن تحت عموم النتیجۀ ومن الواضح المعلوم انه مهما دار الأمر بین التخصص
والتخصیص بلا مخصص کان الأول متعین کما سیأتی شرحه فی وجه تقدیم الأصل السببی علی المسببی إن شاء الله تعالی فی أواخر
الاستصحاب.
(وقد أورد الشیخ) أعلی الله مقامه علی هذا المسلک من وجهین وقد ساق فیهما کلاما طویلا لا یخلو مواضع منه عن نظر کما لا یخفی
علی من راجعها وأمعن النظر (والحق) فی المقام هو ما علیه المصنف من وجوب الأخذ بالمانع وطرح الممنوع وذلک لمسلکین
أحدهما ما سلکه المصنف والآخر ما سلکه الآخر من دوران الأمر بین التخصص والتخصیص بلا مخصص فتأمل جیدا.
(قوله والا فبضمیمۀ ما لم یظن المنع عنه وإن احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد … إلخ) أي وإن لم یکف فبضمیمۀ ما احتمل
المنع عنه مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال مع مقدمات الانسداد.
(قوله ومنه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قیل بکون النتیجۀ هی حجیۀ الظن فی الأصول أو فی الفروع أو فیهما فافهم … إلخ) أي وقد
انقدح مما تقدم من انه لا استقلال للعقل بحجیۀ ظن قد احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن … إلخ انه لا یتفاوت الحال فی وجوب
طرح الظن الممنوع والأخذ بالمانع بین ما لو قیل ان نتیجۀ الانسداد هی حجیۀ الظن بالطریق أو حجیۀ الظن بالواقع أو بهما جمیعا
وذلک لأن القائل بحجیۀ الظن بالواقع إذا احتمل المنع عن ظن بالخصوص فلا محالۀ یسقط العقل عنده عن الاستقلال بالحجیۀ لما
قلناه
(370)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 10 )، المنع ( 4)، الوجوب ( 2
صفحه 373
الصفحۀ 371
صفحۀ 235 من 260
من عدم اجتماع استقلال العقل بها مع احتمال المنع عنه شرعا فضلا عن الظن به (ثم إن هذا کله) رد فی الحقیقۀ علی الشیخ فإنه أعلی
الله مقامه یظهر منه ان النزاع الجاري فی المقام مما یبتنی علی القول بحجیۀ کل من الظن بالطریق والظن بالواقع واما لو قیل بحجیۀ
خصوص الظن بالطریق فیؤخذ بالظن المانع بلا کلام کما انه لو قیل بحجیۀ خصوص الظن بالواقع فیؤخذ بالظن الممنوع بلا کلام.
(قال أعلی الله مقامه) بعد قوله المتقدم فی صدر البحث وفی وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوي منهما أو التساقط وجوه
بل أقوال (ما لفظه) ذهب بعض مشایخنا إلی الأول أي العمل بالظن الممنوع بناء منه علی ما عرفت سابقا من بناء غیر واحد منهم إلی
ان دلیل الانسداد لا یثبت اعتبار الظن فی المسائل الأصولیۀ التی منها مسألۀ حجیۀ الممنوع ولازم بعض المعاصرین الثانی أي العمل
بالظن المانع بناء علی ما عرفت منه من ان اللازم بعد الانسداد تحصیل الظن بالطریق فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم یقم علی اعتباره ظن
(انتهی).
(أقول) والظاهر ان الحق مع المصنف فلا یتفاوت الحال فی وجوب طرح الممنوع بین القول بالظن بالطریق أو بالواقع أو بهما جمیعا
بعد ما عرفت من عدم اجتماع استقلال العقل بحجیۀ الظن مع احتمال المنع عنه بالخصوص فضلا عن الظن به.
(نعم) لما خفی هذه النکتۀ علی القائل بالظن بالواقع ذهب إلی الأخذ بالممنوع دون المانع (ومن هنا) حکی الشیخ کما تقدم آنفا
ذهاب بعض مشایخه إلی العمل بالظن الممنوع بناء منه علی مختاره من عدم اعتبار الظن بالطریق (وعلیه) فالمسألۀ وان کانت مما لا
ینبغی المصیر فیها الا إلی الأخذ بالمانع علی کل حال نظرا إلی تلک النکتۀ ولکن ذلک مما لا ینافی عدم مصیر القائل بالظن بالواقع
إلی طرح الممنوع لغفلته عن تلک النکتۀ (ولعل المصنف) إلی هذا قد أشار أخیرا بقوله فافهم
(371)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 10 )، المنع ( 7)، الوجوب ( 2
صفحه 374
الصفحۀ 372
فی الظن بالحکم من أمارة متعلقۀ بألفاظ الآیۀ أو الروایۀ (قوله فصل لا فرق فی نتیجۀ دلیل الانسداد بین الظن بالحکم من أمارة علیه
وبین الظن به من أمارة متعلقۀ بألفاظ الآیۀ أو الروایۀ … إلخ) (وحاصل) کلام المصنف فی هذا الفصل انه لا فرق فی نتیجۀ دلیل
الانسداد بین حصول الظن بالحکم الشرعی من أمارة علیه بلا واسطۀ کما إذا قامت الشهرة علی وجوب شیء أو حرمته وبین حصوله
من أمارة متعلقۀ بألفاظ الکتاب أو السنۀ کما إذا قال اللغوي إن الصعید هو مطلق وجه الأرض فأورث الظن فی قوله تعالی فتیمموا
صعیدا طیبا بجواز التیمم بالحجر مع وجود التراب الخالص (وقد صرح الشیخ) بهذا کله فی الأمر الثالث من الأمور التی نبه علیها بعد
مقدمات الانسداد (قال) لا فرق فی نتیجۀ مقدمات دلیل الانسداد بین الظن الحاصل أولا من الأمارة بالحکم الفرعی الکلی کالشهرة أو
نقل الإجماع علی حکم وبین الحاصل به من أمارة متعلقۀ بألفاظ الدلیل کان یحصل الظن من قوله تعالی فتیمموا صعیدا بجواز التیمم
بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعۀ من أهل اللغۀ ان الصعید هو مطلق وجه الأرض (انتهی) (ثم إن) ظاهر الشیخ أعلی
الله مقامه هو حجیۀ کل من الظنین عند من قال بحجیۀ الظن بالحکم الشرعی لأجل الانسداد من غیر حاجۀ إلی إعمال انسداد آخر فی
الظنون المتعلقۀ بالألفاظ بأن یقال إن العلم فیها قلیل فلو بنی الأمر علی إجراء الأصل لزم کذا وکذا … إلخ بل لو انفتح باب العلم فی
جمیع الألفاظ الا فی المورد الذي قام فیه أمارة ظنیۀ علی بیان معنی لفظ خاص لوجب فیه أیضا العمل بالظن بالحکم الشرعی الحاصل
من هذه الأمارة
(372)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الظنّ ( 10 )، التیمّم ( 2)، الوجوب ( 1
صفحۀ 236 من 260
صفحه 375
الصفحۀ 373
القائمۀ علی بیان معنی اللفظ إذ لو انفتح باب العلم فیها حتی فی المورد لأوجب ذلک انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی فیه ولمنع عن
العمل فیه بمطلق الظن جدا.
(قوله ولا یخفی ان اعتبار ما یورثه یختص بما إذا کان مما ینسد فیه باب العلم … إلخ) قد اقتبس المصنف ذلک مما تقدم آنفا من
الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) ان قول اللغوي بأن الصعید مثلا هو مطلق وجه الأرض المورث للظن بالحکم الشرعی هو حجۀ بشرط
انسداد باب العلم باللغۀ فی خصوص لفظ الصعید وان انفتح باب العلم بها فی غیر لفظ الصعید من سایر الألفاظ إذ لو انفتح باب العلم
باللغات حتی فی لفظ الصعید لأوجب ذلک انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی فیه ولمنع عن العمل فیه بالظن قطعا کما أشیر آنفا.
(قوله نعم لا یکاد یترتب علیه أثر آخر من تعیین المراد فی وصیۀ أو إقرار أو غیرهما من الموضوعات الخارجیۀ … إلخ) أي نعم لا
یکاد یترتب علی قول اللغوي أثر آخر غیر تعیین مراد الشارع کتعیین مراد الموصی أو المقر أو الناذر وشبهه کما إذا عین المراد من
لفظ العقار الواقع فی وصیۀ أو إقرار أو غیرهما مما هو من الموضوعات الخارجیۀ کنذر وشبهه (والسر فیه) کما یظهر من الشیخ أعلی
الله مقامه ان مرجع العمل بقول اللغوي فی ذلک إلی العمل بالظن فی الموضوعات الخارجیۀ المترتبۀ علیها الأحکام الجزئیۀ ولا دلیل
علیه فان العمل بقول اللغوي المتعلق بألفاظ الکتاب أو الروایۀ کلفظ الصعید ونحوه وان کان عملا بالظن فی الموضوعات الخارجیۀ
أیضا ولکنها مما یترتب علیه الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ فالظن بها مما یؤخذ به من جهۀ إفادته الظن بالحکم الشرعی الکلی وهو حجۀ
علی الانسداد لا الحکم الشرعی الجزئی (قال أعلی الله مقامه) وهو یعمل بذلک الظن أي المتعلق بالألفاظ فی سایر الثمرات المترتبۀ
علی تعیین معنی اللفظ فی غیر مقام تعیین الحکم الشرعی الکلی کالوصایا والأقاریر والنذر فیه إشکال والأقوي
(373)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 7)، الحج ( 2)، الظنّ ( 3)، الوصیۀ ( 2
صفحه 376
الصفحۀ 374
العدم لأن مرجع العمل بالظن فیها إلی العمل بالظن فی الموضوعات الخارجیۀ المترتبۀ علیها الأحکام الجزئیۀ الغیر المحتاجۀ إلی بیان
الشارع حتی یدخل فیما انسد فیه باب العلم وسیجئ یعنی فی الأمر الرابع عدم اعتبار الظن فیها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع
مقامه.
(قوله الا فیما یثبت فیه حجیۀ مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص … إلخ) استثناء عن الموضوعات الخارجیۀ أي لا یترتب
علی قول اللغوي أثر آخر من تعیین المراد فی وصیۀ أو إقرار أو غیرهما مما هو من الموضوعات الخارجیۀ الا فی الموضوعات التی
ثبت فیها حجیۀ مطلق الظن کالضرر علی ما سیأتی فی الفصل الآتی أو ثبت حجیۀ قول اللغوي بالخصوص وأنه من الظنون الخاصۀ
فیتبع حینئذ حتی فی الموضوعات الخارجیۀ المترتبۀ علیها الأحکام الجزئیۀ (وقد أشار الشیخ) إلی الاستثناء الأخیر بخصوصه فراجع
عین کلامه زید فی علو مقامه.
(قوله ومثله الظن الحاصل بحکم شرعی کلی من الظن بموضوع خارجی کالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعین مثلا لا آخر…
إلخ) أي ومثل الظن بالحکم من أمارة متعلقۀ بألفاظ الآیۀ أو الروایۀ الظن الحاصل بحکم شرعی کلی من الظن بموضوع خارجی
کالظن بأن راوي الخبر هو زرارة ابن أعین المقبول روایته الصحیح خبره لا ابن لطیفۀ (والسر فیه) ما أشیر إلیه فی الجملۀ من ان الحجۀ
صفحۀ 237 من 260
علی الانسداد هو الظن بالحکم الشرعی الکلی سواء حصل ذلک من أمارة علیه بلا واسطۀ أو من أمارة متعلقۀ بألفاظ الکتاب أو السنۀ
أو بموضوع خارجی مخصوص مثل کون الراوي زرارة ابن أعین لا غیره (وقد نبه علیه الشیخ) أعلی الله مقامه بقوله وکذا لا فرق بین
الظن الحاصل بالحکم الفرعی الکلی من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقۀ بالألفاظ وبین الحاصل بالحکم الفرعی الکلی من الأمارة
المتعلقۀ بالموضوع الخارجی ککون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الروایۀ وکون
(374)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، زرارة بن أعین ( 1)، الظنّ ( 11 )، الوصیۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 377
الصفحۀ 375
زرارة هو ابن أعین لا ابن لطیفۀ وکون علی بن الحکم هو الکوفی بقرینۀ روایۀ أحمد ابن محمد عنه فإن جمیع ذلک وان کان ظنا
بالموضوع الخارجی الا انه لما کان منشأ للظن بالحکم الفرعی الکلی الذي انسد فیه باب العلم عمل به من هذه الجهۀ وإن لم نعمل به
من سائر الجهات المتعلقۀ بعدالۀ ذلک الرجل أو بتشخیصه عند إطلاق اسمه المشترك (انتهی).
(قوله فانقدح ان الظنون الرجالیۀ مجدیۀ فی حال الانسداد ولو لم یقم دلیل علی اعتبار قول الرجالی لا من باب الشهادة ولا من باب
الروایۀ … إلخ) وقد أخذه من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد عبارته المتقدمۀ آنفا (ما لفظه) ومن هذا تبین ان الظنون الرجالیۀ معتبرة
بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن فی الأحکام ولا یحتاج إلی تعیین ان اعتبار قول أهل الرجال من جهۀ دخولها فی الشهادة أو
الروایۀ (انتهی).
(قوله تنبیه لا یبعد استقلال العقل بلزوم تقلیل الاحتمالات المتطرقۀ إلی مثل السند أو الدلالۀ أو جهۀ الصدور مهما أمکن … إلخ)
(وحاصله) انه إذا کان هناك خبر قائم علی الحکم الشرعی الکلی وفیه احتمالات متطرقۀ إلی جهاته الثلاث من السند والدلالۀ والجهۀ
أي جهۀ الصدور وأمکن تقلیل الاحتمالات المتطرقۀ فی بعضها بسد باب الاحتمال فیه بتحصیل علم أو علمی وجب ذلک عقلا ولا
یجوز الاقتصار علی الظن الحاصل منه بلا سد باب الاحتمال فی بعض جهاته التی أمکن فیه ذلک بتوهم انه مما لا یجدي تقلیل
الاحتمالات بعد کون الحکم بالأخرة ظنیا لا قطعیا (والسر فی ذلک) هو عدم جواز التنزل فی صورة الانسداد إلی الظن الضعیف مع
التمکن من الظن القوي عقلا فتأمل جیدا.
(375)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، علی بن الحکم ( 1)، الشهادة ( 2)، الظنّ ( 6)، الجواز ( 2
صفحه 378
الصفحۀ 376
فی عدم حجیۀ الظن فی تطبیق المأتی به (قوله فصل انما الثابت بمقدمات دلیل الانسداد فی الأحکام هو حجیۀ الظن فیها لا حجیته فی
تطبیق المأتی به فی الخارج معها … إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل هو ان الثابت بمقدمات الانسداد هو حجیۀ الظن فی تعیین
الأحکام الشرعیۀ لا حجیۀ الظن فی الإتیان بها أو فی تطبیق المأتی به علیها فإذا ظن مثلا ان هذا واجب شرعا کان هذا الظن حجۀ قطعا
ولکن بعد ما ظن وجوبه إذا ظن إتیانه مع احتمال انه لم یأت به أو علم إتیانه ولکن ظن بمطابقته للمأمور به مع احتمال عدم مطابقته له
لاختلال بعض أجزائه أو شرائطه لم یکن هذا الظن حجۀ قطعا ولم یجز الاقتصار علیه بلا کلام بتوهم ان الامتثال بالأخرة یکون ظنیا
بعد العلم بالظن فی تعیین أصل الحکم الشرعی فلا یجدي تحصیل العلم بالإتیان أو بتطبیق المأتی به معه فی الخارج (قال الشیخ)
صفحۀ 238 من 260
أعلی الله مقامه بعد ما عنون أصل البحث (ما لفظه) مثلا إذا شککنا فی وجوب الجمعۀ أو الظهر جاز لنا تعیین الواجب الواقعی بالظن
فلو ظننا وجوب الجمعۀ فلا نعاقب علی تقدیر وجوب الظهر واقعا لکن لا یلزم من ذلک حجیۀ الظن فی مقام العمل علی طبق ذلک
الظن فإذا ظننا بعد مضی مقدار من الوقت بأنا قد أتینا بالجمعۀ فی هذا الیوم لکن احتمل نسیانها فلا یکفی الظن بالامتثال من هذه
الجهۀ بمعنی انه إذا لم نأت بها فی الواقع ونسیناها قام الظن بالإتیان مقام العلم به بل یجب بحکم الأصل وجوب الإتیان بها وکذلک
لو ظننا بدخول الوقت وأتینا بالجمعۀ فلا یقتصر علی هذا الظن بمعنی عدم العقاب علی تقدیر مخالفۀ الظن للواقع بإتیان الجمعۀ قبل
الزوال (إلی ان قال) فظهر اندفاع توهم انه إذا بنی علی الامتثال الظنی للأحکام الواقعیۀ فلا یجدي إحراز العلم بانطباق الخارج علی
المفهوم لأن الامتثال یرجع بالآخرة إلی
(376)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الحج ( 2)، الظنّ ( 16 )، الوجوب ( 4
صفحه 379
الصفحۀ 377
الامتثال الظنی (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله نعم ربما یجري نظیر مقدمات الانسداد فی الأحکام فی بعض الموضوعات الخارجیۀ … إلخ) أي نعم ربما یجري نظیر مقدمات
الانسداد فی الأحکام فی بعض الموضوعات الخارجیۀ فیکون الظن حجۀ فی تعیینه کما یکون حجۀ فی تعیین الحکم الشرعی وهذا
کما فی موضوع الضرر (فنقول) إن باب العلم بالضرر منسد غالبا إذ لا یعلم فی الأغلب الا بعد تحققه ووقوعه وإجراء أصل العدم فی
کلما احتمل کونه ضرریا مما یوجب المحذور وهو الوقوع فی الضرر کثیرا ونحن نعلم انه لا یرضی الشارع بذلک لشدة اهتمامه
بالضرر ولیس هو من قبیل النجاسۀ والطهارة ونحوهما مما لا اهتمام به أصلا والاحتیاط بترك کل ما احتمل کونه ضرریا غیر واجب
شرعا بل غیر ممکن فی بعض الموارد کما فیما دار الأمر فیه بین الوجوب والحرمۀ کصیام شهر رمضان فان کان ضرریا فقد حرم وإن
لم یکن ضرریا فقد وجب فلا محیص حینئذ عن اتباع الظن فی تعیین موارد الضرر فکلما ظن کونه ضرریا ترکناه وکلما شک کونه
ضرریا فعلناه (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی هذا کله مختصرا (قال) نعم قد یوجد فی الأمور الخارجیۀ ما لا یبعد إجراء نظیر
دلیل الانسداد فیه کما فی موضوع الضرر الذي أنیط به أحکام کثیرة من جواز التیمم والإفطار وغیرهما فیقال إن باب العلم بالضرر
منسد غالبا إذ لا یعلم غالبا الا بعد تحققه وإجراء أصالۀ عدمه فی تلک الموارد توجب المحذور وهو الوقوع فی الضرر غالبا فتعین
إناطۀ الحکم فیه بالظن (ثم قال) هذا إذا أنیط الحکم بنفس الضرر واما إذا أنیط بموضوع الخوف فلا حاجۀ إلی ذلک بل یشمل حینئذ
الشک أیضا (ثم قال) ویمکن أن یجري مثل ذلک فی مثل العدالۀ والنسب وشبههما من الموضوعات التی تلزم من إجراء الأصول فیها
مع عدم العلم الوقوع فی مخالفۀ الواقع کثیرا فافهم (انتهی) (ولعل) قوله فافهم إشارة إلی ضعف جریان الانسداد فی مثل العدالۀ
والنسب وشبههما فإن
(377)
مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الحج ( 2)، الظنّ ( 3)، الضرر ( 6)، الخوف ( 1)، النجاسۀ ( 1)، التیمّم
( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
صفحه 380
الصفحۀ 378
صفحۀ 239 من 260
باب العلم أو العلمی بهما غیر منسد غالبا والله العالم.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ما أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه بقوله المتقدم آنفا هذا إذا أنیط الحکم بنفس الضرر وأما إذا
أنیط بموضوع الخوف فلا حاجۀ إلی ذلک بل یشمل حینئذ الشک أیضا.
فی الظن بالأمور الاعتقادیۀ (قوله خاتمۀ یذکر فیها أمران استطرادا الأول هل الظن کما یتبع عند الانسداد عقلا فی الفروع العملیۀ
المطلوب فیها أولا العمل بالجوارح یتبع فی الأصول الاعتقادیۀ المطلوب فیها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب علیه وتحمله
والانقیاد له أولا … إلخ) لیس الکلام فی هذا الأمر الأول مقصورا علی اتباع خصوص الظن الانسدادي وعدمه فی الأمور الاعتقادیۀ
کما یظهر من المصنف بل الکلام هو فی اتباع مطلق الظن فیها ولو کان ظنا خاصا کما ستعرف تفصیله (وعلی کل حال) ان توضیح
المقام یستدعی ذکر (مقدمۀ) وهی ان الأمور الاعتقادیۀ المطلوب فیها عمل الجوانح من الاعتقاد بها وعقد القلب علیها وتحملها
والانقیاد لها علی قسمین کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه وإن لم یصرح بمثل ما نصرح به.
(القسم الأول) ما یجب علی المکلف بحکم العقل تحصیل العلم والیقین به ثم یجب علیه بحکم العقل أیضا بعد العلم والیقین به
الاعتقاد به وعقد القلب علیه وتحمله والانقیاد له فی قبال الإنکار والجحود بعد العلم والیقین کما فی الآیۀ الشریفۀ فجحدوا بها
واستیقنتها أنفسهم أو فی قبال الوقف والتأمل بعد العلم والیقین کما یتفق ذلک کثیرا وهذا کما فی (التوحید) و (النبوة) و (الإمامۀ) و
(المعاد)
(378)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 4)، الضرر ( 1)، الخوف ( 1
صفحه 381
الصفحۀ 379
العقل مما یستقل بنفسه فی الحکم بوجوب تحصیل العلم والیقین بهذه الأمور الأربعۀ لما فی ترکه من احتمال الضرر فیجب دفعه کما
ان العقل یستقل بنفسه أیضا فی الحکم بوجوب الاعتقاد بتلک الأمور الأربعۀ وعقد القلب علیها وتحملها والانقیاد لها بعد تحصیل
العلم والیقین بها لما فی ترکه من القبح فإن مجرد العلم والیقین بها من دون الاعتقاد بها وعقد القلب علیها والتحمل والانقیاد لها مما
لا حسن له عقلا بل قبیح قطعا لا سیما إذا کان مقرونا بالإنکار والجحود (والظاهر انه یکتفی) فی معرفۀ الرب جل وعلا العلم الإجمالی
بوجود الواجب المستجمع لتمام الکمالات المنزه عن جمیع النقائص من دون لزوم العلم التفصیلی بالصفات الثبوتیۀ والسلبیۀ واحدا بعد
واحد لعدم الدلیل علیه لا عقلا ولا شرعا.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی أواخر ما أفاده فی تمییز القسم الأول عن القسم الثانی الآتی (ما لفظه) وبالجملۀ فالقول بأنه یکفی فی
الإیمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للکمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم وبإمامۀ الأئمۀ علیهم
السلام والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسمانی (إلی ان قال) غیر بعید بالنظر إلی الأخبار والسیرة المستمرة (انتهی) (ویکتفی
أیضا) فی معرفۀ النبی صلی الله علیه وآله وسلم والأئمۀ الاثنی عشر معرفتهم بنسبهم المعروف وان محمدا رسول الله صلی الله علیه وآله
والأئمۀ الاثنی عشر أوصیاؤه وحجج الله وإن لم یعلم بعصمتهم.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه ویکتفی فی معرفۀ النبی صلی الله علیه وآله وسلم معرفۀ شخصه بالنسب المعروف المختص به والتصدیق
بنبوته وصدقه فلا یعتبر فی ذلک الاعتقاد بعصمته أعنی کونه معصوما بالملکۀ من أول عمره إلی آخره (قال) قال أي الشهید الثانی فی
المقاصد العلیۀ ویمکن اعتبار ذلک لأن الغرض المقصود من الرسالۀ لا یتم الا به فتنتفی الفائدة التی باعتبارها وجب إرسال الرسل
وهو ظاهر بعض کتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذکروه فیها فلیس مؤمنا مع ذکرهم
صفحۀ 240 من 260
(379)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 4)، الضرر ( 1)، الشهادة ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 382
الصفحۀ 380
ذلک والأول غیر بعید عن الصواب (قال) الشیخ انتهی (إلی ان قال) ویکتفی فی معرفۀ الأئمۀ علیهم السلام معرفتهم بنسبهم المعروف
والتصدیق بأنهم أئمۀ یهدون بالحق ویجب الانقیاد إلیهم والأخذ منهم وفی وجوب الزائد علی ما ذکر من عصمتهم الوجهان وقد ورد
فی بعض الأخبار تفسیر معرفۀ حق الإمام بمعرفۀ کونه إماما مفترض الطاعۀ (انتهی) (ویکتفی) أیضا فی معرفۀ المعاد العلم الإجمالی
بعود الخلائق إلی الله تعالی وانه یجازیهم بما اکتسبوا فیثیب المؤمن بفضله ویعذب الکافر بعدله ولا یجب العلم بأکثر من ذلک من
تفاصیل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والأعراف والحساب والکتاب والمیزان والحوض وإنطاق الجوارح وتطایر الکتب
ونحو ذلک حتی انه لا دلیل علی وجوب تحصیل العلم بکون المعاد جسمانیا لا روحیا.
(نعم) إذا حصل له العلم بالمعاد الجسمانی کما هو صریح (قوله تعالی) کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها (وقوله تعالی)
قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شیء إلی غیر ذلک من الآیات الشریفۀ فلیس له الوقف والتأمل وعدم
الاعتقاد به فإنه مما ینافی الإیمان بلا کلام وهکذا الأمر فی کل ضروري من ضروریات الدین بل کلما أخبر به النبی صلی الله علیه
وآله وسلم مما مضی أو یأتی فی الدنیا أو فی الآخرة إذا حصل له العلم والیقین به فلیس له الوقف والتأمل فیه فإنه مما لا یجتمع مع
الإیمان بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم (ومن هنا یظهر) ان الإقرار الإجمالی بما جاء به النبی صلی الله علیه وآله الذي قد أشیر إلیه فی
بعض الاخبار یکون من باب التأکید والإیضاح لا انه فرض مستقل غیر الاعتراف بنبوة التی صلی الله علیه وآله وسلم بل هو من شؤونه
ولوازمه ولذا لیس منه فی بعض الاخبار الواردة فی مقام بیان معنی الإیمان أو المؤمن عین ولا أثر (وقد ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه
جملۀ من أخبار الطرفین فراجع.
(القسم الثانی) من الأمور الاعتقادیۀ ما لا یجب علی المکلف تحصیل العلم
(380)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، القبر ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 383
الصفحۀ 381
والیقین به لا بحکم العقل ولا بحکم الشرع ولکن إذا حصل له العلم والیقین به أحیانا یجب علیه بحکم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد
القلب علیه وتحمله والانقیاد له ولا یجوز له الإنکار والجحود أو الوقف والتأمل فیه بعد ما جاءه العلم والیقین وهذا کما فی تفاصیل
البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب والکتاب والمیزان والحوض والجنۀ والنار وغیر ذلک مما أشیر إلیه بل کل شیء
أخبر به النبی صلی الله علیه وآله وسلم مما مضی أو یأتی من تکلیف أو غیر تکلیف کاللوح والقلم والعرش والکرسی ونحو ذلک إذا
حصل له العلم والیقین به فلیس له الإنکار والجحود أو الوقف والتأمل فیه بل علیه الاعتقاد به وعقد القلب علیه والتحمل والانقیاد له
عقلا وشرعا وإلا فلیس بمؤمن (هذا تمام الکلام) فی المقدمۀ التی قد أشیر إلیها فی صدر البحث وإذا عرفتها.
(فنقول).
(اما القسم الأول) فسیأتی الکلام فیه من حیث جواز اتباع الظن فیه وعدمه عند قول المصنف ثم انه لا یجوز الاکتفاء بالظن فیما یجب
صفحۀ 241 من 260
معرفته عقلا أو شرعا … إلخ.
(واما القسم الثانی) فظاهر الشیخ أعلی الله مقامه فی بدو الأمر عدم جواز العمل بالظن فیه مطلقا ولو کان ظنا خاصا بمعنی انه إذا حصل
الظن ببعض تفاصیل البرزخ أو المعاد فلا یجب الاعتقاد به وعقد القلب علیه بل یجب الوقف فیه للاخبار الکثیرة الناهیۀ عن القول بغیر
علم والآمرة بالتوقف وانه إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءکم ما لا تعلمون فها وأهوي بیده إلی فیه من دون فرق بین ان تکون
الأمارة الموجبۀ للظن خبرا صحیحا أو غیره.
(ونقل عن شیخنا الشهید الثانی) فی المقاصد العلیۀ انه رحمه الله بعد أن ذکر عدم لزوم المعرفۀ بتفاصیل البرزخ والمعاد (قال) واما ما
ورد عنه صلی الله علیه وآله وسلم فی ذلک من طرق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقا وان کان طریقه
(381)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 2)، الشهادة ( 1)، القبر ( 1
( الجواز ( 4
صفحه 384
الصفحۀ 382
صحیحا لأن الخبر الواحد ظنی وقد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیۀ الظنیۀ فکیف بالاحکام الاعتقادیۀ العلمیۀ (انتهی)
(ولکن ظاهره) بل صریحه أخیرا انه لا مانع من وجوب العمل بالظن الخاص فیه (قال) بناء علی ان هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل علی
وجوب تصدیق العادل لا یأبی الشمول لمثل ذلک (ثم قال) ما محصله انه نعم لو کان العمل بالخبر لا لأجل الدلیل الخاص علی
وجوب العمل به بل من جهۀ الانسداد فلا وجه للعمل به إذ لیس فی المقام تکلیف مطلق بالاعتقاد وعقد القلب کی یدعی ان
التکلیف ثابت وباب العلم والعلمی بما یجب الاعتقاد به وعقد القلب علیه منسد فیجب التنزل إلی الظن فی تعیین ما یعتقد به ویعقد
القلب علیه بل الاعتقاد وعقد القلب واجب علی تقدیر حصول العلم بتلک التفاصیل بطبعه کما أشیر إلیه (هذا کله) من أمر الشیخ
أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فلم یتعرض حال الظن الخاص أصلا واما الظن المطلق الانسدادي فقال بعدم جواز اتباعه فی المقام بمسلک آخر غیر
ما سلکه الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) انه لا تقاس الأمور الاعتقادیۀ المطلوب فیها عمل الجوانح بالفروع العملیۀ المطلوب فیها عمل
الجوارح فإن الفروع العملیۀ إذا انسد باب العلم فیها فلا یمکن العلم بمطابقۀ عمل الجوارح مع الواقع الا بالاحتیاط التام فی الشبهات
وهو اما یوجب العسر فلا یجب شرعا أو یوجب الإخلال بالنظام فیحرم عقلا وهذا بخلاف الأمور الاعتقادیۀ فإنها إذا انسد باب العلم
فیها فیمکن العلم بمطابقۀ عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالی بما هو واقعها وعقد القلب علیها من دون عسر ولا إخلال بالنظام
فإذا حصل الظن بتفصیل من تفاصیل البرزخ أو المعاد فیمکن ترك الاعتقاد به ویعتقد بما هو الواقع إجمالا ویعقد القلب علی ما هو
الثابت فی الحقیقۀ ونفس الأمر وهذا وان کان احتیاطا أیضا ولکنه خفیف المئونۀ لا یوجب العسر ولا الإخلال بالنظام کما لا یخفی.
(وبالجملۀ) إن الاحتیاط فی الفروع العملیۀ المطلوب فیها عمل الجوارح
(382)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 3
صفحه 385
الصفحۀ 383
صفحۀ 242 من 260
بعد انسداد باب العلم بها مما یوجب العسر أو الإخلال بالنظام فنتنزل فیها إلی العمل بالظن ولکن الاحتیاط فی الأمور الاعتقادیۀ سهل
یسیر فلا موجب للتنزل فیها إلی العمل بالظن أصلا.
(أقول) (اما العمل بالظن الخاص) فی هذا القسم الثانی من الأمور الاعتقادیۀ کتفاصیل البرزخ والمعاد ونحوهما فلا ملزم له بعد جواز
الاعتقاد فیها بما هو الثابت فی الواقع علی إجماله وإن جاز العمل علی طبقه أیضا بأن نعتقد علی طبق ما أداه الظن الخاص بمقتضی
حجیته واعتباره فیکون عذرا عند الخطأ.
(واما العمل بالظن الانسدادي) فی هذا القسم الثانی فلا یجوز أصلا فإنا نقول.
(أولا) بمقالۀ الشیخ أعلی الله مقامه من انه لیس فی هذا القسم تکلیف مطلق بوجوب الاعتقاد به وعقد القلب علیه کی یدعی ان
التکلیف فیه ثابت وباب العلم بما یجب الاعتقاد به وعقد القلب علیه منسد فنتنزل فیه من العلم إلی الظن بل یجب الاعتقاد به وعقد
القلب علیه عند حصول العلم به بطبعه.
(وثانیا) لو سلم ثبوت تکلیف مطلق فیه بوجوب الاعتقاد به وعقد القلب علیه فنقول بمقالۀ المصنف من ان الاعتقاد وعقد القلب
الإجمالی بما هو الواقع والثابت فی نفس الأمر هنا امر ممکن میسور بلا عسر ولا إخلال بالنظام أصلا فلا وجه للتنزل فیه إلی الظن
أبدا.
(قوله نعم یجب تحصیل العلم فی بعض الاعتقادات لو أمکن … إلخ) ثم الاعتقاد به وعقد القلب علیه وتحمله والانقیاد له وهذا هو
القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ وقد أخره المصنف فی الذکر (واما التکلم فیه) من حیث جواز اتباع الظن فیه وعدمه فسیأتی شرحه
بعد هذا فانتظر.
(383)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 4)، الجواز ( 3
صفحه 386
الصفحۀ 384
(قوله کمعرفۀ الواجب تعالی وصفاته … إلخ) قد عرفت ان الواجب هو معرفۀ صفاته جل وعلا علی نحو الإجمال دون التفصیل فإذا
علم إجمالا بوجود الواجب المستجمع لتمام الکمالات المنزه عن جمیع النقائص أجزأ وکفی من دون لزوم علم تفصیلی بصفاته
الثبوتیۀ والسلبیۀ واحدا بعد واحد لعدم الدلیل علیه لا عقلا ولا شرعا.
(قوله أداء لشکر بعض نعمائه … إلخ) إن تعلیل وجوب معرفته تعالی بکونها أداء لشکر بعض نعمائه مما لا یخلو عن مناقشۀ فإن العبد
قبل أن یعرف ربه لا یعلم بوجود منعم له کی یلزمه العقل بمعرفته أداء لشکر بعض نعمائه وبعد معرفته له لا یعقل الإلزام بمعرفته سواء
کان ذلک أداء لشکر بعض نعمائه أو لأمر آخر (والصحیح) أن یقال إن العبد بمجرد أن التفت واحتمل ان له صانعا قد صنعه یلزمه
العقل بوجوب معرفته لما فی ترکه من احتمال الضرر کما أشیر فی صدر البحث فتذکر.
(قوله ومعرفۀ أنبیائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه … إلخ) إن تعلیل وجوب معرفۀ الأنبیاء وهکذا معرفۀ الإمام علیه السلام کما سیأتی
بکونهم وسائط نعمه وآلائه مما لا یخلو أیضا عن مناقشۀ (فإن) الموحد قبل أن یعرف النبی صلی الله علیه وآله أو الإمام علیه السلام
هو ممن لا یعلم بوجود نبی أو إمام کی یلزمه العقل بمعرفته لأجل ذلک وبعد ما عرفه لا یعقل الإلزام بمعرفته سواء کان ذلک لأجل
کونهم وسائط نعمه وآلائه أو لغیر ذلک (والصحیح) ان یقال فی وجوب معرفۀ النبی صلی الله علیه وآله أو الإمام علیه السلام بمثل ما
قلناه فی وجوب معرفۀ الله تعالی من ان الموحد بمجرد ان التفت واحتمل وجود نبی صلی الله علیه وآله أو امام علیه السلام منصوب
من قبل الله جل وعلا یلزمه العقل بوجوب معرفته والفحص عنه والتدبر فی أمره والنظر فی شأنه لما فی ترکها من احتمال الضرر جدا
صفحۀ 243 من 260
کما سیأتی اعتراف المصنف به حیث یقول ولاحتمال الضرر فی ترکه … إلخ.
(384)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، معرفۀ الإمام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الضرر ( 3)، الوجوب ( 4
صفحه 387
الصفحۀ 385
(نعم) إذا علم إجمالا بوجود نبی أو إمام وانه واسطۀ لنعمه وآلائه ولم یعرف شخصه علی التفصیل لم یبعد استقلال العقل حینئذ
بوجوب معرفته کذلک أي علی التفصیل لأجل کونه واسطۀ لنعمه وآلائه (مضافا) إلی ما فی ترکه من احتمال الضرر بل القطع به کما
لا یخفی.
(قوله بل وکذا معرفۀ الإمام علیه السلام علی وجه صحیح … إلخ) (قال) فی تعلیقته علی الکتاب لدي التعلیق علی قوله علی وجه
صحیح (ما لفظه) وهو کون الإمامۀ کالنبوة منصبا إلهیا یحتاج إلی تعیینه تعالی ونصبه لا انها من الفروع المتعلقۀ بافعال المکلفین وهو
الوجه الآخر (انتهی) (وقال) فی هامش تعلیقته علی الرسائل مشیرا إلی قوله فی متن التعلیقۀ علی وجه صحیح (ما لفظه) وهو أن تکون
الولایۀ منصبا إلهیا لا ینالها الا من ارتضاه بسبب اتصافه بتمام الکمالات النفسیۀ ومکارم الأخلاق القدسیۀ وکونه ذا نفس ملکوتیۀ وقوة
إلهیۀ یظهر بها الکرامات وخوارق العادات وهی تکون علی ولایته شواهد وآیات لذوي الفکر والاعتبار من دون حاجۀ إلی تنصیص
النبی صلی الله علیه وآله الا لخفافیش الأبصار وان کان خبث الباطنی وشقاوة الذات یؤدي إلی مخالفته بالإنکار (انتهی) (ومحصل
المجموع) مع ملاحظۀ ما فی الکتاب من قوله الآتی ولاحتمال الضرر فی ترکه ان وجوب معرفۀ الإمام علیه السلام بناء علی کون
الإمامۀ منصبا إلهیا کما تعتقده الشیعۀ هو مما یستقل به العقل ویحکم به اللب لکون الإمام حینئذ کالنبی صلی الله علیه وآله واسطۀ
لنعمه وآلائه ولاحتمال الضرر فی ترك معرفته (واما حکم الشرع) بوجوب معرفته لقوله صلی الله علیه وآله وسلم کما سیأتی من مات
ولم یعرف إمام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ فهو مؤکد لحکم العقل من قبیل حکمه بوجوب معرفۀ الله ومعرفۀ رسوله لا حکما شرعیا
مؤسسا من قبله کحکمه بوجوب الصلاة والزکاة وغیرهما (هذا) بناء علی کون الإمامۀ منصبا إلهیا (واما بناء) علی عدم کونها منصبا
إلهیا کما تعتقده العامۀ بل الإمام ینصبه الناس کما ینصبون السلطان فهو مما حکم به الشرع
(385)
مفاتیح البحث: مکارم الأخلاق ( 1)، حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، معرفۀ الإمام ( 2)، الضرر ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1 )
صفحه 388
الصفحۀ 386
کحکمه بسائر الواجبات والفرائض الشرعیۀ لا مما استقل به العقل وحکم به اللب وهذا واضح.
(قوله ولا یجب عقلا معرفۀ غیر ما ذکر الا ما وجب شرعا … إلخ) لم یذکر المصنف سوي معرفۀ الله ومعرفۀ النبی صلی الله علیه وآله
ومعرفۀ الوصی أمرا آخر فإذا لم یجب عقلا معرفۀ غیر ما ذکر کان وجوب معرفۀ المعاد شرعیا قهرا وهو کما تري ضعیف جدا فإن
الملاك الموجود فی حکم العقل بوجوب معرفۀ الله ومعرفۀ النبی صلی الله علیه وآله والوصی علیه السلام وهو احتمال الضرر فی
الترك موجود بعینه فی حکمه بوجوب تحصیل العلم والیقین بالمعاد أیضا کما لا یخفی.
(قوله کمعرفۀ الإمام علیه السلام علی وجه آخر غیر صحیح … إلخ) (قال فی تعلیقته) علی الرسائل مشیرا إلی ما دل النقل علی وجوب
صفحۀ 244 من 260
الاعتقاد والتدین به (ما لفظه) وهذا کمعرفۀ الإمام علیه السلام علی وجه لقوله علیه الصلاة والسلام من مات ولم یعرف إمام زمانه مات
میتۀ جاهلیۀ (انتهی).
(قوله وما لا دلالۀ علی وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل کان أصالۀ البراءة من وجوب معرفته محکمۀ ولا دلالۀ
لمثل قوله تعالی وما خلقت الجن والإنس الآیۀ … إلخ) (إن الشیخ أعلی الله مقامه) بعد أن فرغ من بیان قسمی الأمور الاعتقادیۀ
وتعرض حال اتباع الظن فی القسم الثانی منهما (قال ما لفظه) ثم إن الفرق بین القسمین المذکورین وتمییز ما یجب تحصیل العلم به
عما لا یجب فی غایۀ الإشکال وقد ذکر العلامۀ فی الباب الحادي عشر فیما یجب معرفته علی کل مکلف من تفاصیل التوحید والنبوة
والإمامۀ والمعاد أمورا لا دلیل علی وجوبها کذلک مدعیا ان الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقۀ الإیمان مستحق للعذاب
الدائم وهو فی غایۀ الإشکال (ثم قال) انتصارا للعلامۀ نعم یمکن أن یقال إن مقتضی عموم وجوب المعرفۀ مثل (قوله تعالی) وما
خلقت الجن والإنس الا لیعبدون أي لیعرفون
(386)
،( مفاتیح البحث: حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، معرفۀ الإمام ( 2
( الظنّ ( 1)، الضرر ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 5)، الوصیۀ ( 1
صفحه 389
الصفحۀ 387
(وقوله صلی الله علیه وآله وسلم ما أعلم شیئا بعد المعرفۀ أفضل من هذه الصلوات الخمس بناء علی أن الأفضلیۀ من الواجب خصوصا
مثل الصلاة تستلزم الوجوب (وکذا عمومات) وجوب التفقه فی الدین الشامل للمعارف بقرینۀ استشهاد الإمام علیه السلام بها لوجوب
النفر لمعرفۀ الإمام بعد موت الإمام السابق (وعمومات) طلب العلم هو وجوب معرفۀ الله جل ذکره ومعرفۀ النبی صلی الله علیه وآله
وسلم والإمام علیه السلام ومعرفۀ ما جاء به النبی صلی الله علیه وآله علی کل قادر یتمکن من تحصیل العلم فیجب الفحص حتی
یحصل الیأس (إلی ان قال) ومن هنا قد یقال إن الاشتغال بالعلم المتکفل لمعرفۀ الله ومعرفۀ أولیائه أهم من الاشتغال بعلم المسائل
العملیۀ بل هو المتعین لأن العمل یصح عن تقلید فلا یکون الاشتغال بعلمه الا کفائیا بخلاف المعرفۀ (انتهی) (فیقول المصنف) فی دفع
انتصار الشیخ للعلامۀ وبیان انه لا یجب معرفۀ ما لا دلالۀ علی وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل من تفاصیل التوحید
والنبوة والإمامۀ والمعاد (ما ملخصه) انه لا دلالۀ لما ذکره الشیخ من الآیات والروایات علی وجوب معرفۀ ما ذکر من التفاصیل بالعموم
(اما قوله تعالی) وما خلقت الجن والإنس … إلخ فلأن المستفاد منه هو خصوص معرفۀ الله لا معرفۀ من سواه (واما النبوي) وهو قوله
صلی الله علیه وآله وسلم ما أعلم شیئا بعد المعرفۀ … إلخ فلأنه فی مقام بیان فضیلۀ الصلاة وأهمیتها وإن استفید منه أصل وجوب
المعرفۀ بلا کلام ولکن لا یستفاد منه إطلاق لوجوب المعرفۀ ولا عموم (واما آیۀ النفر) وهی قوله تعالی وما کان المؤمنون لینفروا کافۀ
فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون فهی فی مقام بیان کیفیۀ النفر
للتفقه لا فی مقام بیان ما یجب فقهه ومعرفته (واما ما دل) علی وجوب طلب العلم مثل قوله صلی الله علیه وآله وسلم طلب العلم
فریضۀ علی کل مسلم فهو فی صدد الحث علی طلب العلم لا فی مقام بیان ما یجب علمه.
(387)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، معرفۀ الإمام ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الیأس ( 1
( الخمس ( 1)، الوجوب ( 6
صفحۀ 245 من 260
صفحه 390
الصفحۀ 388
(أقول) هذا کله مضافا إلی إن الشیخ أعلی الله مقامه قد رجع بنفسه أخیرا عن الالتزام بوجوب تحصیل العلم بما ذکره العلامۀ من
تفاصیل التوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد لکن لا لمناقشۀ فی عمومات ما ذکره من الآیات والروایات بل لأن تحصیل العلم بتلک
التفاصیل لا یتمکن منه الا المجتهد ومثله یحرم علیه التقلید فیجب علیه الاشتغال بتحصیل العلم بالمسائل العملیۀ (قال) هذا ولکن
الإنصاف ممن جانب الاعتساف یقتضی الإذعان بعدم التمکن من ذلک الا للأوحدي من الناس لأن المعرفۀ المذکورة لا یحصل الا
بعد تحصیل قوة استنباط المطالب من الاخبار وقوة نظریۀ أخري لئلا یأخذ بالأخبار المخالفۀ للبراهین العقلیۀ ومثل هذا الشخص مجتهد
فی الفروع فیحرم علیه التقلید ودعوي جوازه له للضرورة لیس بأولی من دعوي جواز ترك الاشتغال بالمعرفۀ التی لا یحصل غالبا
بالأعمال المبتنیۀ علی التقلید هذا إذا لم یتعین علیه الإفتاء والمرافعۀ لأجل قلۀ المجتهدین واما فی مثل زماننا فالأمر واضح (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله ثم إنه لا یجوز الاکتفاء بالظن فیما یجب معرفته عقلا أو شرعا حیث انه لیس بمعرفۀ قطعا … إلخ) (إن الشیخ أعلی الله مقامه)
بعد ما بین قسمی الأمور الاعتقادیۀ بنحو الإجمال (شرع) فی جواز اتباع الظن وعدمه فی القسم الثانی (ثم شرع) فی بیان الفرق والتمییز
بین القسمین (ثم شرع) فی تحقیق القسم الأول فجعل الکلام فیه فی مقامین (تارة) یقع الکلام بالنسبۀ إلی القادر علی تحصیل العلم
(وأخري) بالنسبۀ إلی العاجز (ثم شرع فی القادر) وجعل الکلام فیه فی موضعین (فی حکمه التکلیفی) (وفی حکمه الوضعی) أي من
حیث الإیمان وعدمه إذا لم یحصل العلم واتبع الظن فکلام المصنف هذا إشارة إلی الکلام فی الموضع الأول من القادر وهو حکمه
التکلیفی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) واما القسم الأول الذي یجب
(388)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الجواز ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 391
الصفحۀ 389
النظر لتحصیل الاعتقاد فالکلام فیه یقع تارة بالنسبۀ إلی القادر علی تحصیل العلم وأخري بالنسبۀ إلی العاجز فهنا مقامان الأول فی
القادر والکلام فی جواز عمله بالظن یقع فی موضعین الأول فی حکمه التکلیفی والثانی فی حکمه الوضعی من حیث الإیمان وعدمه
(ثم قال) فنقول اما حکمه التکلیفی فلا ینبغی التأمل فی عدم جواز اقتصاره علی العمل بالظن فمن ظن نبوة نبینا صلی الله علیه وآله أو
بإمامۀ أحد من الأئمۀ فلا یجوز له الاقتصار فیجب علیه مع التفطن لهذه المسألۀ زیادة النظر ویجب علی العلماء أمره بزیادة النظر
لیحصل له العلم (إلی ان قال) والدلیل علی ما ذکرنا جمیع الآیات والأخبار الدالۀ علی وجوب الإیمان والتفقه والعلم والمعرفۀ
والتصدیق والإقرار والشهادة والتدین وعدم الرخصۀ فی الجهل والشک ومتابعۀ الظن وهی أکثر من أن تحصی (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه رفع مقامه.
(أقول) ومن الغریب انه أعلی الله مقامه قد استدل لعدم جواز الاقتصار علی العمل بالظن ووجوب النظر لتحصیل العلم والیقین وزیادة
النظر بالآیات والأخبار الدالۀ علی وجوب الإیمان والتفقه والعلم والمعرفۀ … إلخ فإن من ظن نبوة نبینا صلی الله علیه وآله وسلم ولیس
بقاطع بها کیف یعقل ان تکون الآیات والأخبار دلیلا له علی وجوب تحصیل العلم وعدم جواز الاقتصار علی الظن (والصحیح) هو ما
أشار إلیه المصنف بقوله حیث انه لیس بمعرفۀ قطعا … إلخ.
صفحۀ 246 من 260
(وبالجملۀ) إن الأمور الاعتقادیۀ التی یستقل العقل بوجوب تحصیل المعرفۀ بها من التوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد هی مما لا یجوز
العقل الاقتصار فیها علی الظن مطلقا سواء کان من الظنون الخاصۀ أو المطلقۀ فإنه لیس بمعرفۀ قطعا.
(قوله والمراد من المجاهدة فی قوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هو المجاهدة مع النفس … إلخ) (دفع) لما قد یتوهم من
انه لیس لنا عاجز عن قصور لغموضۀ المطلب مع قلۀ
(389)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 6)، الجهل ( 1)، الجواز ( 6)، الوجوب
( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
صفحه 392
الصفحۀ 390
الاستعداد کما أفاد فی المتن وذلک لقوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (وحاصل الدفع) انه لیس المراد من المجاهدة هو
النظر والاجتهاد فی تحصیل العلم والمعرفۀ کی یقع التوهم المذکور بل هو المجاهدة مع النفس التی هی أکبر من الجهاد مع الکفار
فتکون الآیۀ أجنبیۀ عن المقام جدا.
(أقول) إن المجاهدة فی الآیۀ الشریفۀ لم یعلم کونها هی المجاهدة مع النفس کما زعم المصنف وذلک لاحتمال کونها هی
المجاهدة مع الکفار مثلا.
(نعم) کونها بمعنی النظر والاجتهاد فی تحصیل العلم والمعرفۀ کما زعم المتوهم لیس منه فی التفسیر عین ولا أثر (ولو سلم احتماله
فلیس هو المتعین لما فیها من احتمال آخر أیضا (قال الطبرسی) أعلی الله مقامه فی تفسیر الآیۀ فی آخر العنکبوت (ما لفظه) والذین
جاهدوا فینا أي جاهدوا الکفار ابتغاء مرضاتنا وطاعۀ لنا وجاهدوا أنفسهم فی هواها خوفا منا (وقیل) معناه اجتهدوا فی عبادتنا رغبۀ فی
ثوابنا ورهبۀ من عقابنا لنهدینهم سبلنا أي لنهدینهم السبل الموصلۀ إلی ثوابنا عن ابن عباس (وقیل) لنوفقنهم لازدیاد الطاعات فیزداد
ثوابهم (وقیل) معناه والذین جاهدوا فی إقامۀ السنۀ لنهدینهم سبل الجنۀ (وقیل) معناه والذین یعملون بما یعلمون لنهدینهم إلی ما لا
یعلمون (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه زید فی علو مقامه.
(قوله فإنه غالبا بصدد إثبات ان ما وجد آباءه علیه هو الحق لا بصدد الحق فیکون مقصرا فی اجتهاده … إلخ) علۀ لأداء النظر
والاجتهاد إلی الجهالۀ والضلالۀ الا إذا کانت هناك منه تعالی عنایۀ وهذا التعلیل غالبی کما صرح به بقوله فإنه غالبا … إلخ بمعنی ان
الغالب فی وجه أداء النظر إلی الجهالۀ والضلالۀ هو کونه بصدد إثبات ان ما وجد آباءه علیه هو
(390)
( مفاتیح البحث: عبد الله بن عباس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 393
الصفحۀ 391
الحق والا فقد یکون السبب هو القصور لأجل غموضۀ المطلب وقلۀ الاستعداد کما لا یخفی.
(قوله ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصیل الظن مع الیأس عن تحصیل العلم فیما یجب تحصیله عقلا … إلخ) قد أشرنا آنفا أن الشیخ
أعلی الله مقامه قد جعل الکلام فی القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ وهو الذي یجب تحصیل العلم والیقین به فی مقامین فتکلم
(تارة) فی القادر علی تحصیل العلم (وأخري) فی العاجز وانه جعل الکلام فی القادر فی موضعین (فی حکمه التکلیفی) وقد عرفته
صفحۀ 247 من 260
(وفی حکمه الموضوعی) أي من حیث الإیمان وعدمه وقد بقی (ثم إنه أعلی الله مقامه) جعل الکلام فی العاجز فی مواضع ثلاثۀ (فی
تحقق) موضوع العاجز (وفی وجوب) تحصیل الظن مع العجز عن العلم وعدمه (وفی حکمه الوضعی) أي من حیث الإیمان وعدمه
فکلام المصنف هذا إشارة إلی الموضع الثانی من الکلام فی العاجز (وحاصله) ان ما یجب تحصیل العلم فیه عقلا مع الإمکان لا
یستقل العقل بوجوب تحصیل الظن فیه مع العجز وذلک لما أشیر إلیه فیما تقدم من ان الأمور الاعتقادیۀ إذا انسد فیها باب العلم فلا
ملزم فیها للتنزل إلی الظن لإمکان الاعتقاد بما هو الواقع إجمالا والانقیاد له من دون عسر ولا إخلال بالنظام بخلاف الفروع العملیۀ فلا
یمکن العلم بمطابقۀ العمل فیها مع الواقع بعد الانسداد الا بالاحتیاط التام وهو اما عسري لا یجب شرعا أو مخل بالنظام فیحرم عقلا
فنتنزل فیها قهرا إلی الظن (واما) ما یجب تحصیل العلم فیه شرعا مع الإمکان لا عقلا کمعرفۀ الإمام علیه السلام علی وجه غیر صحیح
أو معرفۀ المعاد علی ما استفدناه من ظاهر کلام المصنف فلا دلالۀ من النقل علی وجوب تحصیل الظن فیه مع العجز بل الأدلۀ الدالۀ
علی حرمۀ اتباع الظن دلیل علی عدم جوازه.
(أقول) اما ما أفاده فی وجه عدم استقلال العقل بوجوب تحصیل الظن مع العجز عن
(391)
( مفاتیح البحث: معرفۀ الإمام ( 1)، الظنّ ( 8)، السب ( 1)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 394
الصفحۀ 392
تحصیل العلم فلا یتم الا فی القسم الثانی من الأمور الاعتقادیۀ مما لا یجب تحصیل العلم والیقین فیه الا إذا حصل العلم بطبعه فیجب
حینئذ الاعتقاد علی طبقه وعقد القلب علی وفقه ففی مثله صح ان یقال إنه إذا انسد باب العلم فیه فلا وجه لاتباع الظن والاعتقاد علی
طبقه بل یعتقد بما هو الواقع إجمالا کما تقدم (واما فیما یجب تحصیل العلم) والیقین فیه عقلا إذا انسد باب العلم فیه ولم یمکن
تحصیله فلا یکاد یقنع العقل بالجهل المحض والشک الصرف بل یستقل فیه لا محالۀ بتحصیل الظن إذا أمکن فإنه خیر من الجهل
المحض کما لا یخفی.
(واما ما أفاده) فی وجه عدم حکم الشرع بتحصیل الظن مع العجز عن تحصیل العلم فیما یجب تحصیله شرعا لا عقلا من انه لا دلالۀ
من النقل علی وجوبه (ففیه) ان حکم العقل بوجوب تحصیل الظن عند العجز عن تحصیل العلم مما یکفی (واما الآیات) الدالۀ علی
حرمۀ العمل بالظن فهی فی حال التمکن من العلم لا فی حال العجز عنه والا لمنع عن الظن الانسدادي فی المسائل الفقهیۀ أیضا (هذا
کله) من امر المصنف (واما الشیخ) أعلی الله مقامه فهو موافق مع المصنف فی عدم وجوب تحصیل الظن مع العجز عن العلم نظرا إلی
ان المقصود فیما نحن فیه هو الاعتقاد فإذا عجز عنه فلا دلیل علی وجوب تحصیل الظن الذي لا یغنی عن الحق شیئا فیندرج تحت
عموم قولهم إذا جاءکم ما لا تعلمون فها وأهوي بیده إلی فیه نعم لو رجع الجاهل بحکم هذه المسألۀ إلی العالم ورأي العالم منه
التمکن من تحصیل الظن بالحق ولم یخف علیه إفضاء نظره الظنی إلی الباطل فلا یبعد وجوب إلزامه بالتحصیل لأن انکشاف الحق
ولو ظنا أولی من البقاء علی الشک فیه.
(قوله وقد انقدح من مطاوي ما ذکرنا أن القاصر یکون فی الاعتقادیات للغفلۀ أو عدم الاستعداد للاجتهاد فیها … إلخ) إشارة إلی
الموضع الأول من المواضع الثلاثۀ التی عقدها الشیخ فی العاجز وهو تحقق موضوعه فی الخارج (قال أعلی الله مقامه) المقام الثانی فی
غیر المتمکن من
(392)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الظنّ ( 8)، الجهل ( 2)، الوجوب ( 3
صفحۀ 248 من 260
صفحه 395
الصفحۀ 393
العلم والکلام فیه (تارة) فی تحقیق موضوعه فی الخارج (وأخري) فی انه یجب علیه مع الیأس من العلم تحصیل الظن أم لا.
(وثالثۀ) فی حکمه الوضعی قبل الظن وبعده (انتهی) وقد تقدم الإشارة إلی ذلک کله آنفا فتذکر (ثم لا یخفی) ان کلمۀ (یکون) فی
قول المصنف ان القاصر یکون … إلخ هی تامۀ لا ناقصۀ فلا تغفل.
(قوله ولا یصغی إلی ما ربما قیل بعدم وجود القاصر فیها … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد عبارته المتقدمۀ آنفا (ما لفظه) اما
الأول فقد یقال فیه بعدم وجود العاجز نظرا إلی العمومات الدالۀ علی حصر الناس فی المؤمن والکافر مع ما دل علی خلود الکافرین
بأجمعهم فی النار بضمیمۀ حکم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فیکشف ذلک عن تقصیر کل غیر مؤمن وأن من تراه قاصرا عاجزا
عن العلم قد تمکن من تحصیل العلم بالحق ولو فی زمان ما وان کان عاجزا قبل ذلک أو بعده والعقل لا یقبح عقاب مثل هذا
الشخص ولهذا ادعی غیر واحد فی مسألۀ التخطئۀ والتصویب الإجماع علی ان المخطئ فی العقائد غیر معذور (ثم قال) فی رد هذا
القائل (ما لفظه) ولکن الذي یقتضیه الإنصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المکلفین وقد تقدم عن الکلینی ما یشیر إلی ذلک یعنی
به ما تقدم منه من انه رضوان الله علیه فی دیباجۀ الکافی قسم الناس إلی أهل الصحۀ والسلامۀ وأهل المرض والزمانۀ وذکر وضع
التکلیف عن الفرقۀ الأخیرة (ثم قال) وسیجئ من الشیخ فی العدة من کون القاصر من التحصیل بمنزلۀ البهائم هذا مع ورود الأخبار
المستفیضۀ بثبوت الواسطۀ بین المؤمن والکافر وقضیۀ مناظرة زرارة وغیره مع الإمام علیه السلام فی ذلک مذکورة فی الکافی ومورد
الإجماع علی ان المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه فلا ینافی کون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غیر آثم
(انتهی).
(393)
( مفاتیح البحث: المرض ( 1)، الظنّ ( 2)، الشهادة ( 1)، الجهل ( 1)، الیأس ( 1
صفحه 396
الصفحۀ 394
(أقول) ویعنی بالمجتهد الباذل جهده بزعمه المجتهد المقصر فی بذل جهده کما انه یعنی بالأخبار المستفیضۀ الاخبار المرویۀ فی
الوافی فی کتاب الإیمان والکفر فی باب وجوه الضلال والمتزلزلۀ بین الإیمان والکفر وفی هذا الباب مناظرة زرارة وغیره مع الإمام
علیه السلام ثم راجع باب أصناف الناس أیضا وفیه اخبار المستضعفین ویظهر من أکثر اخبارها ان المستضعف هو من لیس له قوة
ممیزة یمیز بها بین الحق والباطل کأغلب النساء والأطفال ویظهر من جملۀ منها ان المستضعف هو من لم یطلع علی اختلاف الناس فی
المذاهب وهی علی کل حال حجۀ قاطعۀ علی من أنکر وجود القاصر فی الخارج فتأمل الأخبار جیدا.
(قوله لکنه انما یکون معذورا غیر معاقب علی عدم معرفۀ الحق إذا لم یکن یعانده … إلخ) استدراك عن قوله فیکون معذورا عقلا
أي القاصر.
(قوله واما بیان حکم الجاهل من حیث الکفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالۀ … إلخ) قد عرفت مما تقدم انه
بقی الکلام فی الموضع الثانی من القادر وهو حکمه الوضعی من حیث الإیمان وعدمه بل وبقی الکلام فی الموضع الثالث من العاجز
وهو حکمه الوضعی أیضا من حیث الإیمان وعدمه فقول المصنف هذا إشارة إلی کلا الموضعین جمیعا أي الجاهل القادر علی
تحصیل العلم والجاهل العاجز عن تحصیل العلم (فیقول) إن بیان حکم الجاهل من حیث الکفر والإسلام مع انه غیر مناسب مع المقام
صفحۀ 249 من 260
لتناسبه مع أبواب النجاسات من الفقه خارج عن وضع الرسالۀ لما یستلزمه من التطویل (هذا کله) من أمر المصنف (واما الشیخ) أعلی
الله مقامه فملخص کلامه فی الموضعین ان الجاهل سواء کان قادرا علی تحصیل العلم أو عاجزا عنه لیس بمؤمن وذلک للاخبار
المفسرة للإیمان بالإقرار والشهادة والتدین والمعرفۀ وغیر ذلک من العبائر
(394)
( مفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الجهل ( 5)، الحج ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الضلال ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 397
الصفحۀ 395
الظاهرة فی العلم وإن أقر فی الظاهر بما هو مناط الإسلام بناء علی أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما یقر به حتی یکون
أمارة علی الاعتقاد الباطنی (وهل یحکم بکفره ونجاسته) حینئذ أم لا وجهان (فإطلاق) ما دل علی أن الشاك وغیر المؤمن کافر
(وهکذا ظاهر) ما دل من الکتاب والسنۀ علی حصر المکلف فی المؤمن والکافر (یقتضی کفره) (وتقیید) کفر الشاك فی غیر واحد
من الاخبار بالجحود (ودلالۀ الاخبار) المستفیضۀ علی ثبوت الواسطۀ بین الکفر والإیمان وقد أطلق علیه فی الأخبار الضلال وان کانت
أکثرها دالۀ علی الواسطۀ بین المؤمن بالمعنی الأخص والکفر کالعامۀ ولکن یظهر من بعضها الواسطۀ بین الإسلام والکفر (یقتضی
محمد بن مسلم قال سأل أبو بصیر أبا عبد الله «» ( عدم کفره) (ثم ذکر) جملۀ من الاخبار المقیدة لکفر الشاك بالجحود (مثل روایۀ
علیه السلام قال ما تقول فیمن شک فی الله قال کافر یا أبا محمد قال فشک فی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال کافر ثم التفت
لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا (إلی أن قال) «» ( إلی زرارة فقال انما یکفر إذا جحد (قال وفی روایۀ أخري
الواردة فی تفسیر قوله تعالی وآخرون مرجون لأمر الله عن أبی جعفر علیه السلام قال قوم کانوا مشرکین «» ( ویؤید هذا (روایۀ زرارة
فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباهما من المؤمنین ثم إنهم دخلوا فی الإسلام فوحدوا الله وترکوا الشرك ولم یعرفوا الإیمان بقلوبهم
فیکونوا مؤمنین فیجب لهم الجنۀ ولم یکونوا علی جحودهم فیکفروا فیجب لهم النار فهم علی تلک الحالۀ إما یعذبهم وإما یتوب
علیهم (قال) وقریب منها غیرها (انتهی).
(395)
،( مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو بصیر ( 1
( محمد بن مسلم ( 1)، الضلال ( 1
صفحه 398
الصفحۀ 396
(أقول) إن الجاهل بما یجب تحصیل العلم والیقین به من التوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد لا یکاد یتفاوت الأمر فیه من حیث حکمه
الوضعی أي الکفر والإیمان بین کونه قادرا علی تحصیل العلم أو عاجزا عنه کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه ولکن یتفاوت الأمر فیه
بین کونه شاکا محضا أو شاکا جاحدا فی الظاهر (اما الشاك الجاحد) فی الظاهر فلا إشکال فی کفره (واما الشاك المحض) من دون
جحود ولا إنکار فلا إشکال فی عدم إیمانه وإسلامه کما أفاد الشیخ أیضا (نعم إذا) أقر فی الظاهر بما هو مناط الإسلام لم یبعد
الحکم بإسلامه کما فی المنافقین فی صدر الإسلام الذین کان النبی صلی الله علیه وآله وسلم والمسلمون جمیعا یعاملون معهم معاملۀ
الإسلام مع علمهم بعدم إیمانهم باطنا (واما الحکم بکفر الشاك المحض) ما لم یجحد بعد ملاحظۀ الأخبار المذکورة المقیدة للکفر
بالجحود سیما مع کون الکفر فی اللغۀ هو الجحود (ففی غایۀ الإشکال) کما یظهر من الشیخ أیضا فی بعض عبائره (واما الحکم
صفحۀ 250 من 260
بنجاسته) فهو مبنی علی کون الطهارة مترتبۀ علی الإسلام أو النجاسۀ مترتبۀ علی الکفر فعلی الأول لا إشکال فی نجاسته وعلی الثانی
یکون الحکم بنجاسته کالحکم بکفره مشکلا جدا.
(وبالجملۀ) إن الشاك الجاحد فی الظاهر کافر والشاك المقر فی الظاهر بما هو مناط الإسلام مسلم والشاك المحض الذي لا یجحد
ولا یقر لیس بمسلم بلا کلام ولکن الحکم بکفره ونجاسته مشکل شرعا مع الاخبار المذکورة (هذا کله) فیما سوي الإمامۀ من
التوحید والنبوة والمعاد (واما الإمامۀ) فالظاهر انه لا إشکال فی إسلام من شک فیها بل وإن جحدها وذلک للسیرة القطعیۀ المتصلۀ
بعصر المعصومین علیهم السلام علی المعاملۀ معهم معاملۀ المسلمین مع جحودهم للإمامۀ (واما قوله علیه السلام) لو ان الناس إذا
جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا فهو وان کان إطلاقه مما یفضی بکفر الجاحد لمثل الإمامۀ ولکن لا بد من حمل
(396)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، النفاق ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 399
الصفحۀ 397
الروایۀ علی الجحود فی مثل التوحید والنبوة والمعاد لا مطلق الأمور الاعتقادیۀ وذلک للسیرة المتقدمۀ والله العالم.
(بقی شیء) وهو انه إذا حصل الجزم والیقین فیما یجب معرفته عن تقلید لا عن نظر واجتهاد فهل یکفی ذلک أو لا بد من النظر
والاجتهاد جزما (قال الشیخ أعلی الله مقامه) ظاهر الأکثر الثانی (قال) بل ادعی علیه العلامۀ رحمه الله فی الباب الحادي عشر الإجماع
حیث قال أجمع العلماء علی وجوب معرفۀ الله وصفاته الثبوتیۀ وما یصح علیه وما یمتنع عنه والنبوة والإمامۀ والمعاد بالدلیل لا بالتقلید
فإن صریحه ان المعرفۀ بالتقلید غیر کافیۀ ومثلها عبارة الشهید الأول والمحقق الثانی وأصرح منهما عبارة المحقق فی المعارج حیث
استدل علی بطلان التقلید بأنه جزم فی غیر محله (إلی ان قال) أعلی الله مقامه وکیف کان فالأقوي کفایۀ الجزم الحاصل من التقلید
لعدم الدلیل علی اعتبار الزائد علی المعرفۀ والتصدیق والاعتقاد وتقییدها بطریق خاص لا دلیل علیه (قال) مع ان الإنصاف ان النظر
والاستدلال بالبراهین العقلیۀ للشخص المتفطن لوجوب النظر فی الأصول لا یفید بنفسه الجزم لکثرة الشبه الحادثۀ فی النفس والمدونۀ
فی الکتب حتی انهم ذکروا شبها یصعب الجواب عنها للمحققین الصارفین لأعمارهم فی فن الکلام فکیف حال المشتغل به مقدارا
من الزمان لأجل تصحیح عقائده لیشتغل بعد ذلک بأمور معاشه ومعاده خصوصا والشیطان یغتنم الفرصۀ لإلقاء الشبهات والتشکیک
فی البدیهیات وقد شاهدنا جماعۀ قد صرفوا أعمارهم ولم یحصلوا منه شیئا الا القلیل (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(397)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 400
الصفحۀ 398
هل یحصل الجبر أو الوهن أو الترجیح بالظن الغیر المعتبر (قوله الثانی الظن الذي لم یقم علی حجیته دلیل هل یجبر به ضعف السند أو
الدلالۀ … إلخ) إن الظن الذي لم یقم علی حجیته دلیل بالخصوص هو کالإستقراء والشهرة فی الفتوي والأولویۀ الظنیۀ ونحو ذلک
من الظنون المندرجۀ تحت أصالۀ حرمۀ العمل بالظن (واما الظن) الذي قام علی عدم حجیته دلیل بالخصوص کالقیاس فسیأتی الکلام
فیه فی آخر البحث فانتظر (ثم إن الکلام) فی هذا الأمر الثانی یقع فی کل من الجبر والوهن والترجیح جمیعا کما ان الکلام فی الجبر
یقع من جهتین من جهۀ السند تارة ومن جهۀ الدلالۀ أخري بل الکلام فی الوهن أیضا یقع من جهتین وان لم یظهر ذلک من الشیخ
صفحۀ 251 من 260
أعلی الله مقامه وعلی کل حال ستعرف تفصیل الکل کما ینبغی إن شاء الله تعالی واحدا بعد واحد.
(قوله ومجمل القول فی ذلک ان العبرة بحصول الجبران أو الرجحان إلی آخره)ها هنا یبین المصنف الضابطۀ الکلیۀ لکل من الجبر
والوهن والترجیح بنحو الإجمال وأن الملاك فی الجبر والترجیح هو دخول المجبور أو الراجح بموافقۀ الظن الغیر المعتبر تحت دلیل
الحجیۀ أو المرجحیۀ کما ان الملاك فی الوهن هو خروج الموهون بقیام الظن الغیر المعتبر علی خلافه عن تحت دلیل الحجیۀ ثم یبین
بعد ذلک عند قوله فلا یبعد جبر ضعف السند … إلخ حصول کل من الجبر والوهن والترجیح وعدمه بنحو التفصیل.
(398)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 6
صفحه 401
الصفحۀ 399
(قوله فلا ببعد جبر ضعف السند فی الخبر بالظن بصدوره أو بصحۀ مضمونه … إلخ) شروع فی التکلم حول حصول الجبر وعدمه علی
التفصیل وقد عرفت ان الکلام فی الجبر یقع من جهتین من جهۀ السند ومن جهۀ الدلالۀ (اما جهۀ السند) فحاصل کلامه فیها انه لا
یبعد حصول الجبر فی الخبر بالظن الغیر المعتبر إذا أوجب الوثوق بصدوره أو الوثوق بصحۀ مضمونه فیندرج بذلک تحت ما دل علی
حجیۀ ما یوثق به أقول قد عرفت منا فیما تقدم ان الاعتماد فی حجیۀ خبر الواحد علی أمرین (علی الاخبار المتواترة) ومفادها حجیۀ
خبر الثقۀ ولو لم یفد الوثوق (وعلی سیرة العقلاء) ومفادها حجیۀ ما أفاد الوثوق وان لم یکن من ثقۀ (وعلیه) فإذا کان الخبر من ثقۀ
فلا یحتاج إلی الجبر بالظن الغیر المعتبر أصلا وان کان من غیر ثقۀ ولم یفد الوثوق فهذا مما یحتاج إلی الجبر فإذا حصل من الظن
الغیر المعتبر وثوق بصدوره أو بصحۀ مضمونه اندرج بذلک تحت ما دل علی حجیۀ ما یوثق به کما أفاد المصنف هذا تمام الکلام
من جهۀ السند (واما جهۀ الدلالۀ) فحاصل کلامه فیها عدم جبر الدلالۀ بالظن الغیر المعتبر بمعنی انه إذا کان الکلام ضعیفا فی الدلالۀ
بمثابۀ لا یطلق علی دلالته ظهور عرفی وإن أطلق علیها الإشعار فلا یجدي قیام الظن الغیر المعتبر علی وفق دلالته فإن أقصی ما یوجبه
ذلک أن یورث الظن بالمراد ولا دلیل علی حجیته وانما الدلیل قام علی حجیۀ ظهور الکلام فی المراد ولا یوجبه هو کما لا یخفی
(قوله فراجع أدلۀ اعتبارها … إلخ) الظاهر انه لا وجه لتأنیث الضمیر والصحیح أن یقال فراجع أدلۀ اعتباره أي اعتبار الخبر.
(399)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 3
صفحه 402
الصفحۀ 400
(قوله وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وکذا عدم وهن دلالته مع ظهوره … إلخ) وحاصل کلامه فی الوهن انه لا یوهن السند ولا
الدلالۀ بالظن الغیر المعتبر أصلا وذلک لعدم اختصاص دلیل اعتبار هما بما إذا لم یکن ظن علی خلافهما.
(قوله الا فیما کشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فی سنده أو وجود قرینۀ مانعۀ عن انعقاد ظهوره … إلخ) هذا فی قبال ما تقدم من قوله
الا فیما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما کان موجبا لظهوره فیه … إلخ ففی المقام یقول وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره
وکذا عدم وهن دلالته مع ظهوره الا فیما کشف بنحو معتبر أي فیما أوجب القطع ولو إجمالا عن ثبوت خلل فی سنده أو وجود قرینۀ
مانعۀ عن انعقاد ظهوره فیکون الظن الغیر المعتبر حینئذ موهنا للسند أو الدلالۀ.
(قوله لعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر الثقۀ ولا دلیل اعتبار الظهور إلی آخره) علۀ لقوله المتقدم وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره
صفحۀ 252 من 260
وکذا عدم وهن دلالته مع ظهوره … إلخ.
(قوله واما الترجیح بالظن فهو فرع دلیل علی الترجیح به … إلخ) (وحاصل کلامه) فی الترجیح ان ترجیح أحد المتعارضین بالظن الغیر
المعتبر فرع دلیل علی الترجیح به ولم یقم دلیل علی الترجیح به وان ادعی شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه استفادته من الاخبار الدالۀ
علی الترجیح بالمرجحات الخاصۀ علی ما یأتی تفصیله فی التعادل والتراجیح إن شاء الله تعالی.
(أقول) إن الشیخ أعلی الله مقامه قد تکلم فی الترجیح بالظن الغیر المعتبر فی مقامات ثلاثۀ.
(الأول) فی ترجیح ظهور أحد الدلیلین به ولم یؤشر إلیه المصنف ولعله
(400)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2
صفحه 403
الصفحۀ 401
لوضوح ان الظن الغیر المعتبر کما تقدم انه مما لا یوجب الظهور فکذلک فی المقام مما لا یوجب الأظهریۀ.
(الثانی) فی ترجیح وجه الصدور به بمعنی انه إذا علم ان أحد الدلیلین صادر لا لبیان الواقع إما للتقیۀ أو لغیر التقیۀ من المصالح
المقتضیۀ لبیان خلاف الواقع فهل یرجح وجه الصدور فی أحدهما بسبب ظن غیر معتبر علی طبقه أم لا ولم یؤشر إلیه المصنف أیضا.
(الثالث) فی ترجیح صدور أحد الدلیلین به وتقدیم سنده علی الآخر (وقد اختار الشیخ) أعلی الله مقامه الترجیح به لوجوه ثلاثۀ لم
یؤشر المصنف الا إلی الأخیر منها وهو استفادته من الأخبار (قال أعلی الله مقامه) ما لفظه وکیف کان فالذي یمکن ان یستدل به
للترجیح بمطلق الظن الخارجی وجوه.
(الأول) قاعدة الاشتغال لدوران الأمر بین التخییر وتعیین الموافق … إلخ (والمقصود) من ذلک کما سیأتی شرحه فی التعادل
والتراجیح انه بعد ما استفدنا من الإجماع والأخبار العلاجیۀ وجوب الأخذ بأحد الخبرین المتعارضین إما ترجیحا أو تخییرا فلا محالۀ
یدور الأمر بین وجوب الأخذ بالراجح تعیینا وبین الأخذ به أو بالمرجوح تخییرا فالاشتغال بوجوب الأخذ یقینی وهو یقتضی البراءة
الیقینیۀ وهی لا تحصل إلا بالاخذ بالراجح دون المرجوح بل العلم الإجمالی بوجوب الأخذ اما بالراجح تعیینا أو بأحدهما تخییرا حیث
ینحل إلی العلم التفصیلی بوجوب الأخذ بالراجح لا محالۀ والشک البدوي فی وجوب الأخذ بالمرجوح فلا یبقی مانع عن إجراء
الأصل عن وجوب الأخذ بالمرجوح بلا شبهۀ کما سیأتی تفصیله فی بعض تنبیهات البراءة إن شاء الله تعالی (ثم ساق الکلام) أعلی الله
مقامه (إلی ان قال) (الثانی) ظهور الإجماع علی ذلک کما استظهره بعض مشایخنا فتراهم یستدلون فی موارد الترجیح ببعض
المرجحات الخارجیۀ بإفادته للظن بمطابقۀ أحد الدلیلین للواقع فکأن الکبري وهی وجوب الأخذ بمطلق ما یفید الظن علی طبق أحد
الدلیلین مسلمۀ عندهم (إلی ان قال).
(401)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 4)، التقیۀ ( 2)، الوجوب ( 5
صفحه 404
الصفحۀ 402
(الثالث) ما یظهر من بعض الاخبار من ان المناط فی الترجیح کون أحد الخبرین أقرب مطابقۀ للواقع (إلی ان قال) مثل ما دل علی
الترجیح بالأصدقیۀ فی الحدیث کما فی مقبولۀ ابن حنظلۀ فإنا نعلم أن وجه الترجیح بهذه الصفۀ لیس الا کون الخبر الموصوف بها
صفحۀ 253 من 260
أقرب إلی الواقع من خبر غیر الموصوف بها لا لمجرد کون راوي أحدهما أصدق (إلی ان قال) ومثل ما دل علی ترجیح أوثق الخبرین
فإن معنی الأوثقیۀ شدة الاعتماد علیه ولیس الا لکون خبره أوثق فإذا حصل هذا المعنی فی أحد الخبرین من مرجح خارجی اتبع (قال)
ومما یستفاد منه المطلب علی وجه الظهور ما دل علی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر بکونه مشهورا بین الأصحاب بحیث یعرفه کلهم
وکون الآخر غیر مشهور الروایۀ بینهم بل ینفرد بروایته بعضهم دون بعض معللا ذلک بأن المجمع علیه لا ریب فیه فیدل علی ان طرح
الآخر لأجل ثبوت الریب فیه لا لأنه لا ریب فی بطلانه کما قد یتوهم والا لم یکن معنی للتعارض وتحیر السائل (إلی ان قال) وحینئذ
فیدل علی رجحان کل خبر یکون نسبته إلی معارضه مثل نسبۀ الخبر المجمع علی روایته إلی الخبر الذي اختص بروایته بعض دون
بعض (إلی ان قال) ومن المعلوم ان الخبر المعتضد بأمارة توجب الظن بمطابقته ومخالفۀ معارضه للواقع نسبته إلی معارضه تلک النسبۀ
(إلی ان قال) وأظهر من ذلک کله فی إفادة الترجیح بمطلق الظن ما دل من الأخبار العلاجیۀ علی الترجیح بمخالفۀ العامۀ بناء علی ان
الوجه فی الترجیح بها أحد وجهین أحدهما کون الخبر المخالف أبعد من التقیۀ کما علل به الشیخ والمحقق فیستفاد منه اعتبار کل
قرینۀ خارجیۀ توجب أبعدیۀ أحدهما عن خلاف الحق ولو کانت مثل الشهرة والاستقراء (إلی ان قال) الثانی کون الخبر المخالف
أقرب من حیث المظنون إلی الواقع والفرق بین الوجهین ان الأول کاشف عن وجه صدور الخبر والثانی کاشف عن مطابقۀ مضمون
أحدهما للواقع (إلی ان قال) فالظاهر انه یحصل من المجموع دلالۀ لفظیۀ تامۀ ولعل هذا الظهور المحصل من مجموع الأخبار العلاجیۀ
هو الذي دعی أصحابنا إلی العمل بکل ما یوجب رجحان أحد الخبرین علی الآخر
(402)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، التقیۀ ( 1
صفحه 405
الصفحۀ 403
بل یوجب فی أحدهما مزیۀ مفقودة فی الآخر ولو بمجرد کون خلاف الحق فی أحدهما أبعد منه فی الآخر کما هو کذلک فی کثیر
من المرجحات فما ظنه بعض المتأخرین من أصحابنا علی العلامۀ وغیره من متابعتهم فی ذلک طریقۀ العامۀ ظن فی غیر المحل
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه أعلی الله مقامه.
(أقول) (اما الوجه الأول) من الوجوه التی استدل بها الشیخ للترجیح بمطلق الظن أعنی قاعدة الاشتغال (فهو حق) لما سیأتی فی التعادل
والتراجیح من ان مقتضی القاعدة الأولیۀ فی تعارض الأمارتین هو التساقط ومقتضی القاعدة الثانویۀ المستفادة من الإجماع والأخبار
العلاجیۀ الدالین علی وجوب الأخذ بأحد الخبرین المتعارضین إما ترجیحا أو تخییرا هو الاحتیاط والاقتصار علی الراجح للقطع بحجیته
إما تعیینا وإنما تخییرا وللشک فی حجیۀ المرجوح والأصل عدم حجیۀ ما شک فی حجیته (ولکن) مقتضی إطلاقات أخبار التخییر
الآتیۀ فی محلها إن شاء الله تعالی وعدم جواز تقییدها بأخبار الترجیح بمعنی عدم جواز حملها مع تعددها علی صورة فقد المرجحات
جمیعا فإنه من الحمل علی النادر بل المعدوم هو جواز العمل بکل من الراجح والمرجوح تخییرا فلا یبقی مجال لقاعدة الاشتغال
أصلا.
(واما الوجه الثانی) وهو ظهور الإجماع علی ذلک (ففیه) ان الترجیح بالمزایا المنصوصۀ الواردة فی لسان کثیر من الأخبار لیس هو
أمرا مسلما إجماعیا وذلک لما سیأتی من مخالفۀ مثل الکلینی رضوان الله علیه ومصیره إلی التخییر وتصریحه فی دیباجۀ الکافی بأنه لا
نجد شیئا أوسع ولا أحوط من التخییر فکیف حینئذ بالترجیح بمطلق الظن الذي لم ینص علیه فی الأخبار أصلا.
(واما الوجه الثالث) وهو ظهور بعض الأخبار فی ان المناط فی الترجیح هو کون أحد الخبرین أقرب مطابقۀ للواقع (ففیه) ان الاخبار
الدالۀ مطابقۀ علی الترجیح بالمزایا المنصوصۀ مما نجیب عنها کما سیأتی شرحه بحملها علی الاستحباب جمعا بینها وبین اخبار التخییر
صفحۀ 254 من 260
لما أشیر آنفا من عدم إمکان تقیید إطلاقات اخبار
(403)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 4)، الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 406
الصفحۀ 404
التخییر وحملها مع تعددها علی صورة فقد المرجحات جمیعا فإنه من الحمل علی النادر بل المعدوم فکیف ببعض الاخبار الدالۀ التزاما
علی الترجیح بمطلق الظن لا مطابقۀ وهذا واضح.
(قوله بعد سقوط الأمارتین بالتعارض من البین وعدم حجیۀ واحد منهما بخصوصه وعنوانه وإن بقی أحدهما بلا عنوان علی حجیته…
إلخ) إشارة إلی القاعدة الأولیۀ فی تعارض الأمارتین التی أشرنا إلیها آنفا وسیأتی تفصیلها فی محلها إن شاء الله تعالی مبسوطا (قال)
فی التعادل والتراجیح فصل التعارض وان کان لا یوجب الا سقوط أحد المتعارضین عن الحجیۀ رأسا حیث لا یوجب الا العلم بکذب
أحدهما فلا یکون هناك مانع عن حجیۀ الآخر الا انه حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعا فإنه لم یعلم کذبه الا کذلک (إلی ان قال)
لم یکن واحد منهما بحجۀ فی خصوص مؤداه لعدم التعین فی الحجۀ أصلا کما لا یخفی (انتهی).
(قوله ومقدمات الانسداد فی الأحکام انما توجب حجیۀ الظن بالحکم أو بالحجۀ لا الترجیح به ما لم یوجب الظن بأحدهما … إلخ)
دفع لما قد یتوهم من کفایۀ مقدمات الانسداد الجاریۀ فی الأحکام للترجیح بالظن الغیر المعتبر (فیقول) ما حاصله ان مقدمات الانسداد
الجاریۀ فی الأحکام انما توجب هی حجیۀ الظن الغیر المعتبر المتعلق بالحکم أو بالطریق علی ما عرفت تفصیله لا الترجیح به الا إذا
أوجب الظن بأحدهما کما إذا أوجبت الأمارة الغیر المعتبرة القائمۀ علی طبق أحد الخبرین المتعارضین الظن بالحکم الشرعی الذي هو
فی جانب الخبر المطابق لها أو أوجبت الظن بأن الخبر المطابق لها هو طریق منصوب من قبل الشرع دون غیره فیؤخذ حینئذ بالأمارة
الغیر المعتبرة من حیث انها ظن بالحکم أو بالطریق لا من حیث کونها مرجحۀ لأحد الخبرین المتعارضین.
(قوله ومقدماته فی خصوص الترجیح لو جرت انما توجب حجیۀ الظن فی تعیین المرجح لا انه مرجح الا إذا ظن انه أیضا مرجح…
إلخ) إشارة إلی ما ادعاه الشیخ أعلی الله مقامه من جریان مقدمات الانسداد فی الترجیح
(404)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 10
صفحه 407
الصفحۀ 405
بالظن الغیر المعتبر بعد الفراغ عن الوجوه المتقدمۀ التی أقامها علی الترجیح به (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) ثم إن الاستفادة التی
ذکرناها یعنی بها استفادة الترجیح بمطلق الظن من الأخبار العلاجیۀ کما تقدمت فی الوجه الثالث ان دخلت تحت الدلالۀ اللفظیۀ فلا
إشکال فی الاعتماد علیها وإن لم یبلغ هذا الحد بل لم یکن الا مجرد الإشعار کان مؤیدا لما ذکرناه من ظهور الاتفاق یعنی به ما ادعاه
من ظهور الإجماع علی الترجیح بمطلق الظن فی الوجه الثانی فإن لم یبلغ المجموع حد الحجیۀ فلا أقل من کونها أمارة مفیدة للظن
بالمدعی ولا بد من العمل به لأن التکلیف بالترجیح بین المتعارضین ثابت لأن التخییر فی جمیع الموارد وعدم ملاحظۀ المرجحات
یوجب مخالفۀ الواقع فی کثیر من الموارد لأنا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الاخبار المتعارضۀ وطرح بعضها معینا والمرجحات
المنصوصۀ فی الاخبار غیر وافیۀ مع ان تلک الاخبار معارض بعضها بعضا (إلی ان قال) وحاصل هذه المقدمات ثبوت التکلیف
صفحۀ 255 من 260
بالترجیح وانتفاء المرجح الیقینی وانتفاء ما دل الشرع علی کونه مرجحا فینحصر العمل فی الظن بالمرجح فکل ما ظن انه مرجح فی
نظر الشارع وجب الترجیح به والا لوجب ترك الترجیح أو العمل بما ظن من المتعارضین ان الشارع یرجح غیره علیه والأول مستلزم
للعمل بالتخییر فی موارد کثیرة نعلم التکلیف بوجوب الترجیح فیها والثانی ترجیح للمرجوح علی الراجح (إلی ان قال) وقبحه بدیهی
وحینئذ فإذا ظننا من الأمارات السابقۀ ان مجرد أقربیۀ مضمون أحد الخبرین إلی الواقع مرجح فی نظر الشارع تعین الأخذ به (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(فیقول المصنف) وظاهره الاعتراض علی الشیخ (ما محصله) ان مقدمات الانسداد فی خصوص الترجیح لو جرت إنما توجب هی
حجیۀ الظن فی تعیین المرجح کما أوجبت فی الأحکام الشرعیۀ علی القول بالانسداد حجیۀ الظن فی تعیین التکالیف المعلومۀ
بالإجمال لا کون الظن مرجحا الا إذا ظن أن الظن أیضا مرجح.
(405)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 10 )، الأکل ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 408
الصفحۀ 406
(أقول) إن مقصود الشیخ أیضا هو ذلک أي حجیۀ الظن فی تعیین المرجح وان الظن مما ظن انه مرجح حیث (قال) فینحصر العمل فی
الظن بالمرجح (إلی ان قال) فإذا ظننا من الأمارات السابقۀ ان مجرد أقربیۀ مضمون أحد الخبرین إلی الواقع مرجح فی نظر الشارع
تعین الأخذ به … إلخ (وعلیه) فلا وجه لاعتراض المصنف علی الشیخ الا الاعتراض بمنع جریان المقدمات من أصلها فی مسألۀ
الترجیح کما منعناها من قبل فی الأحکام الشرعیۀ.
(قوله هذا فیما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیل واما ما قام الدلیل علی المنع عنه کذلک کالقیاس فلا یکاد یکون به
جبر أو وهن أو ترجیح … إلخ) قد أشرنا فی صدر البحث ان الظن الذي قام علی عدم حجیته دلیل بالخصوص کالقیاس فسیأتی
الکلام فیه فی آخر البحث فهذا هو آخر البحث (وحاصل) کلام المصنف فیه انه لا یکون بالظن القیاسی جبر ولا وهن ولا ترجیح
وذلک لدلالۀ دلیل المنع علی إلغاء الشارع له رأسا وعدم جواز استعماله فی الشرعیات أصلا ودخله فی الجبر أو الوهن أو الترجیح
نحو استعمال له فی الشرعیات کما لا یخفی (هذا کله) من أمر المصنف (واما الشیخ) أعلی الله مقامه (فبالنسبۀ إلی الجبر) یظهر منه انه
لا یفیده (قال ما لفظه) اما الأول یعنی به ما کان عدم اعتباره من جهۀ ورود النهی عنه بالخصوص کالقیاس ونحوه فلا ینبغی التأمل فی
عدم کونه مفیدا للجبر لعموم ما دل علی عدم جواز الاعتناء به واستعماله فی الدین (انتهی) (وأما بالنسبۀ إلی الوهن) فیظهر منه انه لا
إشکال فی عدم الوهن بالقیاس ان کان ما یقابله مما یعتبر من باب إفادة الظن النوعی من غیر اعتبار عدم الظن علی خلافه واما إذا کان
اعتباره مشروطا بإفادة الظن الشخصی أو بعدم الظن علی الخلاف فیظهر منه المیل إلی التفصیل بین ما کان الاشتراط من الشرع أو من
العرف (فإن کان الاشتراط) من الشرع کما إذا اعتبر الشارع الخبر المفید للظن الشخصی
(406)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 9)، النهی ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 409
الصفحۀ 407
أو الخبر الذي لا ظن علی خلافه فتأثیر الظن بالخلاف حینئذ فی وهن ما یقابله تأثیر شرعی فإذا نهی الشارع عن الظن القیاسی فقد زال
صفحۀ 256 من 260
عنه هذا التأثیر ویکون وجوده کالعدم فکأن المقابل باق علی ما هو علیه من إفادة الظن الشخصی أو عدم الظن علی الخلاف فلا وهن
بالقیاس (واما إذا کان الاشتراط) من العرف والعقلاء کما إذا اعتبروا الظاهر المفید للظن بالمراد أو الظاهر الذي لا ظن علی خلافه
فتأثیره حینئذ فی وهن المقابل لیس بشرعی کی بمجرد النهی عن القیاس یزول عنه هذا التأثیر ولم یحصل به الوهن بل یحصل لا
محالۀ به وهن المقابل لفقد شرطه (ولکن الشیخ) یرجع عن هذا کله أخیرا بدعوي ان العقلاء إذا علموا حال القیاس ببیان الشارع لم
یفرقوا بین الأمارة التی کان القیاس علی خلافها وبین ما لم یکن کذلک (بل قال) أخیرا ما لفظه هذا کله مع استمرار السیرة علی عدم
ملاحظۀ القیاس فی مورد من الموارد الفقهیۀ وعدم الاعتناء به فی الکتب الأصولیۀ فلو کان له أثر شرعی ولو فی الوهن لوجب التعرض
لأحکامه فی الأصول والبحث والتفتیش عن وجوده فی کل مورد من موارد الفروع لأن الفحص عن الموهن کالفحص عن المعارض
واجب وقد ترکه أصحابنا فی الأصول والفروع بل ترکوا روایات من اعتنی به منهم وان کان من المؤسسین لتقریر الأصول وتحریر
الفروع کالإسکافی الذي نسب إلیه ان بناء تدوین أصول الفقه من الإمامیۀ منه ومن العمانی یعنی ابن أبی عقیل (انتهی) (واما بالنسبۀ
إلی الترجیح) فیظهر منه عدم الترجیح بالقیاس أصلا (قال ما لفظه) اما الأول یعنی به ما ورد النهی عنه بالخصوص کالقیاس وشبهه
فالظاهر من أصحابنا عدم الترجیح به نعم یظهر من المعارج وجود القول به بین أصحابنا حیث قال فی باب القیاس ذهب ذاهب إلی ان
الخبرین إذا تعارضا وکان القیاس موافقا لما تضمنه أحدهما کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر علی معارضه (إلی ان قال)
أعنی الشیخ ومال إلی ذلک بعض سادة مشایخنا المعاصرین بعض المیل والحق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقیاس عمل به حقیقۀ
فإنه لو لا القیاس کان العمل به جائزا والمقصود تحریم العمل به لأجل
(407)
( مفاتیح البحث: أصول الفقه ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الظنّ ( 6)، النهی ( 3
صفحه 410
الصفحۀ 408
القیاس وأي عمل أعظم من هذا (إلی ان قال) ویؤید ما ذکرنا بل یدل علیه استمرار سیرة أصحابنا الإمامیۀ رضوان الله علیهم فی
الاستنباط علی هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القیاسی أحیانا فضلا عن أن یتوقفوا فی التخییر بین الخبرین المتعارضین
مع عدم مرجح آخر أو فی الترجیح بمرجح موجود إلی أن یبحثوا عن القیاس (انتهی).
(أقول) إن القیاس بعد ملاحظۀ ما ورد فی شأنه من الاخبار المتواترة فی المنع عنه وإلغائه بالمرة مثل قوله علیه السلام إن أول من قاس
إبلیس أو غیر ذلک من التعابیر الشدیدة لو لم یکن موهنا للخبر المطابق له لم یکن جابرا له قطعا فراجع الاخبار وتأملها بدقۀ (قوله فیما
لا یکون لغیره أیضا وکذا فیما یکون به أحدها … إلخ) العبارة رکیکۀ جدا والصحیح هکذا کان لغیره أحدها أو لم یکن.
(قوله علی إلغائه الشارع رأسا … إلخ) وهذه العبارة لا تقصر عن السابقۀ والصحیح هکذا علی إلغاء الشارع له رأسا (هذا آخر) ما أراد
الله لنا إیراده فی مباحث الظن وبه تم الجزء الثالث من عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول اسأل الله تعالی أن یوفقنی للأجزاء الباقیۀ
کما وفقنی للأجزاء الماضیۀ إنه خیر مسؤول وأجود من أعطی.
(408)
( مفاتیح البحث: کتاب عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول للسید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي ( 1)، الظنّ ( 2
تعریف